2023

2023

أنفوجرافيك جمهورية مصر العربية

يستعرض هذا الأنفوجرافيك أبرز المؤشرات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لعام 2021، مستنداً إلى بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتقرير الاقتصادي العربي الموحد. يهدف الوثيقة إلى تقديم نظرة شاملة على الأداء الاقتصادي المصري من خلال تحليل ديموغرافي وتنموي، حيث بلغ عدد السكان 102.061 مليون نسمة، مع نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 3,947 دولار. تظهر البيانات تحسناً في سوق العمل بانخفاض معدل البطالة إلى 7.4% مقارنة بـ 7.9% في العام السابق. كما يغطي التقرير توزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية، موضحاً نمواً مستمراً في قطاعات حيوية مثل التعدين، الصناعة التحويلية، والبناء، بالإضافة إلى بيانات التجارة الخارجية وإنتاج الطاقة. تعكس هذه المؤشرات توجهاً نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية، مما يوفر رؤية تحليلية لصناع القرار والباحثين حول مسار الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويبرز أهمية القطاعات الإنتاجية في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

2023

أنفوجرافيك الجمهورية العربية السورية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة تحليلية شاملة على المؤشرات الاقتصادية والقطاعية للجمهورية العربية السورية خلال الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2021، مستنداً إلى بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد ومصادر إحصائية رسمية. يستعرض المستند تطورات ديموغرافية، حيث سجل عدد السكان ارتفاعاً ليصل إلى 17.943 مليون نسمة في عام 2021، مع رصد تباينات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 1,009 دولار في العام ذاته. كما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية، ومن أبرزها ارتفاع معدل البطالة إلى 21.9% في عام 2021 مقارنة بـ 20.9% في العام السابق. يتضمن التقرير تحليلاً هيكلياً للأنشطة الاقتصادية، مثل الزراعة والصناعة والتعدين، بالإضافة إلى تفصيل دقيق للتركيبة السلعية للصادرات والواردات، حيث تهيمن الأغذية والحيوانات الحية على الصادرات بنسبة 40%، بينما يشكل الوقود المعدني ومواد التشحيم الجزء الأكبر من الواردات بنسبة 49%. يهدف هذا العرض إلى توفير قاعدة بيانات رقمية تساعد في فهم المسارات الاقتصادية والقطاعية للدولة في ظل الظروف الراهنة، مما يجعله مرجعاً أساسياً للمهتمين بالشأن الاقتصادي السوري.

2023

أنفوجرافيك الجمهورية اللبنانية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة تحليلية شاملة على المؤشرات الاقتصادية للجمهورية اللبنانية خلال عام 2021، مع مقارنات زمنية تمتد من عام 2017. يهدف المستند إلى رصد التحولات الهيكلية في الاقتصاد اللبناني، حيث يبرز انخفاضاً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل 14,510 مليون دولار في عام 2021 مقارنة بـ 53,027 مليون دولار في عام 2017، بالتزامن مع ارتفاع حاد في معدلات التضخم التي وصلت إلى 154.8% في عام 2021. كما يستعرض الوثيقة التركيبة السلعية للصادرات والواردات، وتوزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية، مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، وقطاع الخدمات. وتكمن أهمية هذه البيانات في توفير صورة دقيقة عن التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك ارتفاع نسبة البطالة إلى 14.5%، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد اللبناني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، ويقدم مادة أساسية لصناع القرار والباحثين لتقييم الأداء الاقتصادي الوطني.

2023

أنفوجرافيك جمهورية السودان

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية لجمهورية السودان خلال الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2021، مستنداً إلى بيانات البنك المركزي السوداني والجهاز المركزي للإحصاء. يهدف العرض إلى توضيح الحالة الاقتصادية للبلاد عبر رصد متغيرات حيوية تشمل النمو السكاني الذي بلغ 45.807 مليون نسمة في 2021، ومعدلات البطالة التي شهدت تحسناً ملحوظاً بانخفاضها إلى 19.8% في العام نفسه. كما يستعرض الوثيقة هيكل التجارة الخارجية، وتوزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية كالزراعة والتعدين والصناعة، بالإضافة إلى بيانات تفصيلية حول إنتاج النفط الخام ومشتقاته، وإنتاج السكر والإسمنت. تبرز النتائج تذبذبات في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعكس التحديات والفرص في المشهد الاقتصادي السوداني، ويقدم قاعدة بيانات رقمية تساعد في فهم التحولات القطاعية والسلعية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال تلك الفترة.

2023

أنفوجرافيك جمهورية الصومال الفيديرالية

يستعرض هذا الأنفوجرافيك المؤشرات الاقتصادية لجمهورية الصومال الفيدرالية خلال الفترة ما بين 2017 و2021، مستنداً إلى بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد ومصادر وطنية ودولية. يهدف الوثيقة إلى تقديم صورة تحليلية شاملة للأداء الاقتصادي الصومالي، حيث تظهر البيانات نمواً تدريجياً في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 7,628 مليون دولار في عام 2021، مع زيادة ملحوظة في عدد السكان ليصل إلى 16.356 مليون نسمة. يبرز التقرير هيمنة قطاع الزراعة وصيد الأسماك كركيزة أساسية في القيمة المضافة للاقتصاد، بينما يوضح التحديات الهيكلية المتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 19.9% في عام 2021. كما يسلط الضوء على ميزان التجارة الخارجية، حيث تشير الأرقام إلى اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات، مع تفصيل لأهم السلع المتبادلة كالمواشي في الصادرات، والمواد الغذائية وقطع غيار السيارات في الواردات. تعد هذه البيانات مرجعاً حيوياً لفهم التحولات الاقتصادية في الصومال وتحديد القطاعات الأكثر تأثيراً في مسار التنمية الوطنية.

2023

أنفوجرافيك جمهورية العراق

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية العراق خلال الفترة ما بين 2017 و2021، مستنداً إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء والتقرير الاقتصادي العربي الموحد. يهدف المستند إلى توثيق الأداء الاقتصادي للدولة من خلال تحليل الناتج المحلي الإجمالي، وتوزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية، ومؤشرات التجارة الخارجية، بالإضافة إلى بيانات ديموغرافية واجتماعية مثل عدد السكان ونسب البطالة. يبرز التقرير الاعتماد الكبير على قطاع التعدين والصناعات الاستخراجية كركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد العراقي، مع رصد التغيرات في إنتاج النفط والغاز والسلع الأساسية. كما يوضح الأنفوجرافيك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم، مما يوفر صورة رقمية دقيقة لصناع القرار والباحثين حول التحديات والفرص الاقتصادية التي واجهت العراق في تلك الفترة، ويؤكد على أهمية القطاعات الخدمية والصناعية في تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

2023

أنفوجرافيك دولة الكويت

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية والقطاعية لدولة الكويت خلال الفترة الممتدة من عام 2017 إلى عام 2021. يستعرض المستند بيانات حيوية تشمل الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الصادرات والواردات، وتوزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل التعدين، والصناعة التحويلية، والنقل، والخدمات. كما يتناول المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية، حيث يوضح عدد السكان في عام 2021 الذي بلغ 4.336 مليون نسمة، مع الإشارة إلى استقرار معدل البطالة عند 1.3% خلال عامي 2020 و2021. يهدف المستند إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية دقيقة تعكس الأداء الاقتصادي للكويت، معتمداً على مصادر رسمية مثل الإدارة المركزية للإحصاء وبنك الكويت المركزي. تبرز الوثيقة أهمية قطاع التعدين والمحروقات في هيكل الاقتصاد الكويتي، وتوضح التغيرات في التركيبة السلعية للتجارة الخارجية، مما يمنح القارئ فهماً عميقاً للتحولات الاقتصادية والقطاعية التي شهدتها الدولة في ظل المتغيرات العالمية، ويعد مرجعاً أساسياً للمحللين والباحثين المهتمين بالشأن الاقتصادي الكويتي.

2023

أنفوجرافيك دولة فلسطين

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية لدولة فلسطين خلال الفترة من 2017 إلى 2021، مستنداً إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد. يهدف المستند إلى رصد الأداء الاقتصادي العام، حيث يوضح نمو عدد السكان ليصل إلى 5.228 مليون نسمة في عام 2021، مع تسجيل نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3,450 دولاراً. كما يستعرض الوثيقة تحديات سوق العمل، مشيرة إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 26% في عام 2021. وتتضمن البيانات تحليلاً قطاعياً للقيمة المضافة، حيث تبرز أنشطة تجارة الجملة والتجزئة كأحد القطاعات الحيوية، إلى جانب تفصيل دقيق لهيكل التجارة الخارجية من صادرات وواردات، ومؤشرات أداء القطاع الصناعي. تعكس هذه البيانات واقع الاقتصاد الفلسطيني وتوفر مرجعاً رقمياً لفهم التغيرات في الإنتاج، الاستهلاك، والاستثمار الأجنبي المباشر، مما يساعد في تقييم المسارات التنموية والضغوط الاقتصادية التي تواجه الدولة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

2023

أنفوجرافيك دولة قطر

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية والقطاعية لدولة قطر خلال الفترة من 2017 إلى 2021، مستنداً إلى بيانات جهاز التخطيط والإحصاء والتقارير الاقتصادية المعتمدة. يبرز التقرير نمواً ديموغرافياً مستقراً، حيث بلغ عدد السكان 2.869 مليون نسمة في عام 2021، مع الحفاظ على معدلات بطالة منخفضة جداً لا تتجاوز 0.1%. كما يستعرض الأداء الاقتصادي القوي، متمثلاً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 62,581 دولاراً في عام 2021، مع تعافي ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي والأنشطة الاقتصادية الرئيسية كالتعدين، الصناعة التحويلية، والبناء بعد التحديات التي شهدها عام 2020. يهدف هذا العرض إلى توضيح هيكلية التجارة الخارجية والتركيبة السلعية للصادرات والواردات، بالإضافة إلى مؤشرات الإنتاج في قطاعات الطاقة والحديد والصلب، مما يعكس مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، ويقدم صورة دقيقة لصناع القرار والباحثين حول مسارات التنمية الاقتصادية في الدولة.

2023

أنفوجرافيك دولة ليبيا

يستعرض هذا الأنفوجرافيك المؤشرات الاقتصادية لدولة ليبيا لعام 2021، مستنداً إلى بيانات وزارة التخطيط والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022. يهدف الوثيقة إلى تقديم صورة تحليلية شاملة للأداء الاقتصادي الليبي من خلال رصد متغيرات ديموغرافية واقتصادية دقيقة، حيث بلغ عدد السكان 6.966 مليون نسمة، مع تسجيل نسبة بطالة وصلت إلى 19.6%. يتناول الأنفوجرافيك تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، ونصيب الفرد، بالإضافة إلى تحليل التجارة الخارجية والتركيبة السلعية للصادرات والواردات. كما يقدم قراءة قطاعية للقيمة المضافة عبر أنشطة متنوعة مثل التعدين، والصناعة التحويلية، والزراعة، والبناء، مما يعكس هيكلية الاقتصاد الليبي وتطوراته خلال الفترة ما بين 2017 و2021. تكمن أهمية هذه البيانات في توفير مرجع إحصائي يساعد في فهم التحديات الاقتصادية والفرص المتاحة، مع تسليط الضوء على قطاعات حيوية مثل إنتاج النفط والصلب والإسمنت، مما يجعله وثيقة أساسية لصناع القرار والباحثين المهتمين بالشأن الاقتصادي الليبي.

2023

أنفوجرافيك سلطنة عمان

يستعرض هذا الأنفوجرافيك مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والقطاعية لسلطنة عمان خلال الفترة من 2017 إلى 2021، مستنداً إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء وتقارير عربية ودولية موثوقة. يهدف العرض إلى تقديم صورة تحليلية شاملة للأداء الاقتصادي العماني، حيث يبرز تطور الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد منه، ومعدلات البطالة التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في عام 2021 لتصل إلى 3.1% مقارنة بـ 5.0% في عام 2020. كما يتناول الوثيقة توزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية، مثل التعدين، والصناعة التحويلية، والزراعة، بالإضافة إلى بيانات التجارة الخارجية والتركيبة السلعية للصادرات والواردات. وتكشف البيانات عن حيوية القطاعات الإنتاجية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مع تسليط الضوء على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدلات التضخم. يعد هذا الملخص مرجعاً رقمياً يعكس التوجهات الاقتصادية للسلطنة، ويؤكد على أهمية القطاعات غير النفطية في تعزيز التنمية المستدامة، مما يجعله أداة مفيدة للمحللين والباحثين المهتمين بالشأن الاقتصادي العماني.

2023

أنفوجرافيك الجمهورية اليمنية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة تحليلية شاملة على المؤشرات الاقتصادية للجمهورية اليمنية خلال عام 2021، مع مقارنات زمنية تمتد من عام 2017. يهدف المستند إلى رصد الحالة الاقتصادية للبلاد من خلال بيانات دقيقة تغطي النمو السكاني، والناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات البطالة، بالإضافة إلى تفاصيل التجارة الخارجية والتركيبة السلعية للصادرات والواردات. كما يستعرض الوثيقة توزيع القيمة المضافة عبر الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة، والتعدين، والصناعة التحويلية، وقطاع الخدمات. وتبرز النتائج تحديات اقتصادية ملموسة، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 558 دولاراً، مع ارتفاع طفيف في معدلات البطالة لتصل إلى 13.6%. يعتمد التقرير على مصادر موثوقة مثل البنك المركزي اليمني والتقارير الاقتصادية العربية الموحدة، مما يجعله مرجعاً إحصائياً هاماً لفهم هيكلية الاقتصاد اليمني وتوجهاته في ظل الظروف الراهنة، ويفتح الباب أمام قراءة أعمق لأداء القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة.

2023

أنفوجرافيك الجمهورية الإسلامية الموريتانية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية الأساسية للجمهورية الإسلامية الموريتانية خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، مستنداً إلى بيانات البنك المركزي الموريتاني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد. يستعرض الوثيقة تطور الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر، ومعدلات التضخم والبطالة، بالإضافة إلى توزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية كالزراعة، والتعدين، والتصنيع. كما يسلط الضوء على واقع التجارة الخارجية من خلال تحليل الصادرات والواردات والتركيبة السلعية لكل منهما، مع التركيز على القطاعات الاستخراجية الحيوية مثل الذهب والنحاس والحديد. يهدف هذا العرض إلى توفير قاعدة بيانات رقمية دقيقة تعكس الأداء الاقتصادي للدولة، وتبرز الاعتماد على الموارد الطبيعية في هيكل الصادرات، مما يجعله مرجعاً مهماً لفهم التحولات الاقتصادية والقدرات الإنتاجية لموريتانيا في سياقها الإقليمي والدولي.

2023

أنفوجرافيك الجمهورية التونسية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية التونسية، مستنداً إلى بيانات عام 2021 وما قبلها. يبرز التقرير تطور عدد السكان الذي وصل إلى 11.835 مليون نسمة، مع رصد تحسن في معدلات البطالة التي انخفضت من 18% في عام 2020 إلى 16.2% في عام 2021. كما يستعرض الوثيقة الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد منه الذي بلغ 3,964 دولاراً، بالإضافة إلى تحليل دقيق للتركيبة السلعية للصادرات والواردات، وتوزيع المؤسسات الصناعية حسب القطاعات، حيث تتصدر صناعات النسيج والملابس بنسبة 29.6%. يهدف الأنفوجرافيك إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية حول أداء الاقتصاد التونسي، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدلات التضخم ونمو القيمة المضافة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتكمن أهمية هذه البيانات في كونها مرجعاً يعكس التحديات والفرص في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يساعد في فهم المسار الاقتصادي للدولة خلال فترة زمنية محددة، معتمداً على مصادر رسمية مثل المعهد الوطني للإحصاء ووزارة الاقتصاد والتخطيط.

2023

أنفوجرافيك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الفترة الممتدة من عام 2017 إلى 2021. يهدف المستند إلى توثيق الأداء الاقتصادي للدولة عبر بيانات دقيقة تشمل النمو السكاني، حيث بلغ عدد السكان 44.280 مليون نسمة في عام 2021، ومعدلات البطالة التي سجلت تحسناً طفيفاً لتصل إلى 12.7% في العام نفسه. كما يستعرض الوثيقة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتوزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة، التعدين، والصناعات التحويلية. بالإضافة إلى ذلك، يسلط الأنفوجرافيك الضوء على هيكلية التجارة الخارجية من خلال تحليل التركيبة السلعية للصادرات والواردات، مع تقديم بيانات قطاعية حول إنتاج النفط الخام، الإسمنت، والحديد. وتستند هذه المعلومات إلى تقارير موثوقة صادرة عن البنك المركزي الجزائري والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، مما يجعلها مرجعاً إحصائياً هاماً لفهم التوجهات الاقتصادية الكلية للجزائر وتطور قطاعاتها الإنتاجية خلال تلك السنوات.

2023

أنفوجرافيك المملكة الأردنية الهاشمية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية للمملكة الأردنية الهاشمية لعام 2021، مستنداً إلى بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين. يستعرض التقرير تطورات النمو السكاني الذي وصل إلى 11.057 مليون نسمة، مع تسليط الضوء على مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، ونسب البطالة التي شهدت تحسناً طفيفاً مقارنة بعام 2020. كما يحلل الوثيقة هيكلية القطاعات الاقتصادية، حيث يهيمن قطاع الخدمات على النسبة الأكبر من الناتج المحلي، متبوعاً بالقطاع الصناعي الذي يساهم بنحو 23.73%. يتناول الأنفوجرافيك أيضاً تفاصيل التجارة الخارجية، موضحاً التركيبة السلعية للصادرات والواردات، بالإضافة إلى أداء القطاع الصناعي من حيث كميات الإنتاج، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطور أعداد المنشآت والعاملين. يهدف هذا العرض إلى توفير قراءة رقمية دقيقة لصناع القرار والباحثين حول الأداء الاقتصادي الوطني، مما يساعد في فهم التوجهات التنموية والتحديات الاقتصادية التي واجهت المملكة خلال تلك الفترة.

2023

أنفوجرافيك المملكة العربية السعودية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2017 إلى 2021، مستنداً إلى بيانات البنك المركزي السعودي والهيئة العامة للإحصاء. يهدف الوثيقة إلى رصد التطورات في الناتج المحلي الإجمالي، والتركيبة السلعية للصادرات والواردات، بالإضافة إلى مؤشرات قطاعية حيوية. تبرز البيانات نمواً ملحوظاً في عدد السكان ليصل إلى 35.826 مليون نسمة في عام 2021، مع تحسن في مؤشرات سوق العمل حيث انخفضت نسبة البطالة إلى 6.9%. كما يستعرض التقرير توزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية، حيث يظل قطاع التعدين والتصنيع والمرافق المحرك الأكبر للاقتصاد. وتكشف الأرقام عن تنوع في الصادرات والواردات، مع تسليط الضوء على إنتاج النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، إلى جانب إنتاج المعادن مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك. تعد هذه الوثيقة مرجعاً إحصائياً يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، مما يوفر رؤية تحليلية لصناع القرار والباحثين حول مسارات النمو الاقتصادي في المملكة.

2023

أنفوجرافيك المملكة المغربية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية والقطاعية للمملكة المغربية خلال عام 2021، مع مقارنات زمنية تمتد لعدة سنوات سابقة. يهدف المستند إلى توثيق الأداء الاقتصادي الوطني من خلال بيانات دقيقة حول عدد السكان الذي بلغ 36.313 مليون نسمة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 3,654 دولاراً. كما يستعرض الوثيقة هيكلية التجارة الخارجية، موضحاً قيم الصادرات والواردات والتركيبة السلعية لكل منهما، بالإضافة إلى تحليل القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، والتعدين، والخدمات. وتبرز النتائج استقراراً في معدلات البطالة عند 11.9%، مع رصد تطورات الإنتاج في قطاعات حيوية كالفوسفات والحديد والأسمنت. يستند هذا التقرير إلى مصادر رسمية موثوقة مثل المندوبية السامية للتخطيط والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، مما يجعله مرجعاً إحصائياً هاماً لفهم التوجهات الاقتصادية للمغرب وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة المذكورة.

2023

أنفوجرافيك جمهورية جيبوتي

يقدم هذا الأنفوجرافيك عرضاً تحليلياً شاملاً للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية جيبوتي خلال الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2021. يهدف المستند إلى رصد التحولات في الناتج المحلي الإجمالي، وتوزيع القيمة المضافة عبر الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على حركة التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر. تشير البيانات إلى نمو سكاني طفيف وصل إلى مليون نسمة في عام 2021، مع تباين ملحوظ في مؤشرات سوق العمل، حيث ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 28.4% في عام 2021 مقارنة بـ 11.6% في العام السابق. كما يستعرض التقرير هيكل الواردات حسب المجموعات الرئيسية، ويقدم نظرة على قطاعات حيوية مثل النقل، التخزين، والاتصالات، التي تعد من الركائز الأساسية في الاقتصاد الجيبوتي. يعكس هذا الأنفوجرافيك أهمية البيانات الإحصائية في فهم التحديات الاقتصادية الراهنة، ويقدم مادة مرجعية لصناع القرار والباحثين المهتمين بتطورات الاقتصاد في منطقة القرن الأفريقي، معتمداً على مصادر رسمية موثوقة مثل المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي والتقارير الاقتصادية العربية الموحدة.

2023

أنفوجرافيك دولة الإمارات العربية المتحدة

2023

أنفوجرافيك مملكة البحرين

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة تحليلية شاملة حول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين، مع التركيز بشكل خاص على بيانات عام 2021 مقارنة بالأعوام السابقة. يستعرض التقرير نمو عدد السكان الذي وصل إلى 1.518 مليون نسمة، ويوضح تحسناً ملحوظاً في سوق العمل من خلال انخفاض نسبة البطالة من 4.1% في عام 2020 إلى 1.9% في عام 2021. كما يتناول الوثيقة الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 38,869 مليون دولار، مع تسليط الضوء على نصيب الفرد منه، ومعدلات التضخم، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر. بالإضافة إلى ذلك، يحلل الأنفوجرافيك هيكل التجارة الخارجية للمملكة، موضحاً التركيبة السلعية للصادرات والواردات، ومساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل إنتاج وتكرير النفط، في الناتج المحلي. يهدف هذا العرض إلى توفير مرجع إحصائي دقيق لصناع القرار والباحثين لفهم الأداء الاقتصادي للبحرين، مستنداً إلى بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مما يعزز من شفافية وموثوقية المؤشرات الاقتصادية الوطنية.