الإحصاءات الصناعية

2026

أنفوجرافيك الجمهورية التونسية

يقدم هذا المستند عرضاً بيانياً موجزاً لأبرز المؤشرات الاقتصادية والديموغرافية للجمهورية التونسية. يستعرض النص بيانات إحصائية دقيقة تعكس الواقع الاقتصادي للبلاد، حيث يحدد مساحة الجمهورية التونسية بـ 163,610 كيلومتر مربع، ويشير إلى عدد السكان الذي يبلغ 11.887 مليون نسمة. يهدف هذا الأنفوجرافيك إلى توفير نظرة سريعة ومركزة على الأرقام الحيوية التي تصف حجم الدولة وقوتها البشرية، بالإضافة إلى مجموعة من البيانات الرقمية المتنوعة التي قد ترتبط بالأداء الاقتصادي أو التوقعات المستقبلية لعام 2026. يعد هذا المستند مرجعاً رقمياً مكثفاً يخدم الباحثين والمحللين المهتمين بالاطلاع على الحقائق الأساسية للدولة التونسية في قالب إحصائي مباشر، مما يسهل عملية استيعاب المؤشرات الوطنية الأساسية ومقارنتها ضمن سياق التنمية الوطنية.

2026

أنفوجرافيك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

يقدم هذا المستند عرضاً بيانياً موجزاً لأبرز المؤشرات الاقتصادية والديموغرافية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يستعرض النص بيانات إحصائية دقيقة تعكس الواقع السكاني والجغرافي للبلاد، حيث يحدد عدد السكان بـ 47.416 مليون نسمة، ويشير إلى المساحة الإجمالية للجزائر التي تبلغ 2,381,741 كيلومتراً مربعاً. يهدف هذا الأنفوجرافيك إلى توفير نظرة سريعة ومركزة على الأرقام الحيوية التي تشكل الهوية الاقتصادية والوطنية للدولة، معتمداً على لغة الأرقام لتقديم صورة واقعية عن حجم الدولة السكاني ومساحتها الشاسعة. تكمن أهمية هذه الوثيقة في كونها مرجعاً رقمياً مكثفاً يسهل على القارئ استيعاب الأبعاد الأساسية للجزائر، مما يعزز الفهم العام للمقومات الجغرافية والديموغرافية التي تقوم عليها الدولة في سياقها الإقليمي والدولي، مع التركيز على دقة البيانات المقدمة كأداة معرفية أساسية.

2026

أنفوجرافيك دولة الإمارات العربية المتحدة

يقدم هذا المستند عرضاً بيانياً موجزاً لأبرز المؤشرات الاقتصادية والجغرافية لدولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف الملف إلى توفير نظرة سريعة على البيانات الرقمية التي تعكس حجم الدولة ومكانتها الاقتصادية، حيث يستعرض مساحة الدولة التي تبلغ 71,024 كيلومتراً مربعاً، بالإضافة إلى مجموعة من الأرقام الإحصائية التي تشير إلى حجم الناتج أو التبادلات الاقتصادية المسجلة. يعكس هذا الأنفوجرافيك التوجه نحو توثيق البيانات الوطنية بدقة، مما يجعله مرجعاً سريعاً للمهتمين بالاطلاع على الحقائق الرقمية المتعلقة بالدولة. تبرز الوثيقة أهمية البيانات في فهم التطور الاقتصادي، وتضع بين يدي القارئ مؤشرات كمية متنوعة تعبر عن جوانب مختلفة من البنية الاقتصادية والجغرافية، مما يساهم في تكوين صورة شاملة ومختصرة عن الواقع الإحصائي لدولة الإمارات في سياق زمني محدد.

2026

أنفوجرافيك مملكة البحرين

2026

أنفوجرافيك الجمهورية العربية السورية 2026

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية والديموغرافية للجمهورية العربية السورية لعام 2026، مستنداً إلى بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2024. يستعرض المستند بيانات حيوية تشمل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو، ونصيب الفرد، بالإضافة إلى تفاصيل التجارة الخارجية التي توضح حجم الصادرات والواردات والميزان التجاري. كما يسلط الضوء على توزيع القيمة المضافة عبر الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مثل الزراعة، والتعدين، والصناعة التحويلية، والخدمات. يهدف هذا العرض إلى توفير قاعدة بيانات رقمية دقيقة لصناع القرار والباحثين لفهم الهيكل الاقتصادي السوري الحالي، حيث يبلغ عدد السكان 19.259 مليون نسمة على مساحة 185,180 كيلومتراً مربعاً. تعكس هذه الأرقام التحديات والفرص المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية، مما يجعله مرجعاً أساسياً لتقييم الأداء الاقتصادي الوطني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، مع التركيز على الأنشطة التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي.

2026

أنفوجرافيك المملكة الأردنية الهاشمية

يقدم هذا المستند نظرة إحصائية مكثفة حول المؤشرات الاقتصادية للمملكة الأردنية الهاشمية لعام 2026. يهدف الملف إلى عرض بيانات رقمية دقيقة تعكس الواقع الاقتصادي والجغرافي للدولة، حيث يبرز مساحة المملكة التي تبلغ 89,318 كيلومتراً مربعاً، بالإضافة إلى إجمالي الناتج المحلي المقدر بـ 11,734 مليوناً. يتضمن الأنفوجرافيك مجموعة من الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المتنوعة التي تغطي جوانب مالية وتنموية مختلفة، مما يجعله مرجعاً سريعاً لصناع القرار والباحثين المهتمين بمتابعة الأداء الاقتصادي الأردني. يعكس هذا العرض التزاماً بتقديم صورة رقمية واضحة ومختصرة للبيانات الوطنية، مما يسهل عملية التحليل والمقارنة الاقتصادية في سياق التخطيط المستقبلي للمملكة.

2026

أنفوجرافيك المملكة العربية السعودية

يقدم هذا المستند عرضاً بيانياً شاملاً لأبرز المؤشرات الاقتصادية والديموغرافية للمملكة العربية السعودية لعام 2024، مستنداً إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء وتقارير الأمم المتحدة. يستعرض الملف بيانات حيوية تشمل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو، ونصيب الفرد، وحجم التجارة الخارجية، بالإضافة إلى تفاصيل الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدلات التضخم. كما يلقي الضوء على التوزيع القطاعي للقيمة المضافة، موضحاً مساهمة أنشطة متنوعة مثل التعدين، الصناعات التحويلية، الزراعة، والخدمات في الاقتصاد الوطني. يهدف هذا الأنفوجرافيك إلى توفير نظرة عامة دقيقة وموثقة حول الوضع الاقتصادي للمملكة، معززة ببيانات جغرافية وسكانية أساسية، مما يجعله مرجعاً سريعاً لصناع القرار والباحثين المهتمين بفهم هيكلية الاقتصاد السعودي وتوجهاته الحالية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية.

2026

أنفوجرافيك جمهورية العراق 2026

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية والديموغرافية لجمهورية العراق لعام 2026، مستنداً إلى بيانات صادرة عن جهات رسمية ودولية مثل البنك المركزي العراقي وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية. يستعرض المستند بيانات حيوية تشمل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو، ونصيب الفرد، بالإضافة إلى تفاصيل التجارة الخارجية التي توضح حجم الصادرات والواردات والميزان التجاري. كما يسلط الضوء على التوزيع القطاعي للقيمة المضافة، موزعاً الأنشطة الاقتصادية بين الزراعة، والتعدين، والصناعة التحويلية، والخدمات، مما يعكس هيكلية الاقتصاد العراقي. يهدف هذا العرض إلى توفير مرجع رقمي دقيق لصناع القرار والباحثين لفهم الوضع الاقتصادي الراهن، معتمداً على أرقام محددة تعكس حجم السكان البالغ 46.119 مليون نسمة والمساحة الجغرافية للبلاد. وتبرز الوثيقة أهمية التوازن في الميزان التجاري وتوزيع الأنشطة الاقتصادية كركائز أساسية للتنمية، مما يجعلها أداة تحليلية هامة لتقييم الأداء الاقتصادي الوطني في سياق التحديات والفرص المتاحة.

2026

أنفوجرافيك جمهورية السودان 2026

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية لجمهورية السودان لعام 2026، مستنداً إلى بيانات البنك المركزي السوداني والتقارير العربية والدولية الموحدة. يستعرض المستند بيانات ديموغرافية وجغرافية أساسية، حيث يبلغ عدد السكان 49.319 مليون نسمة، وتصل المساحة إلى 1,865,813 كيلومتراً مربعاً. كما يركز على تحليل الناتج المحلي الإجمالي وتوزيع القيمة المضافة عبر الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك قطاعات الزراعة، التعدين، الصناعة التحويلية، والخدمات. يهدف هذا العرض إلى توفير قراءة رقمية دقيقة للواقع الاقتصادي السوداني، مسلطاً الضوء على حجم التجارة الخارجية، ومعدلات التضخم، والاستثمار الأجنبي المباشر. وتبرز الوثيقة أهمية القطاعات الإنتاجية في هيكل الاقتصاد الوطني، حيث توضح الأرقام التباين في المساهمات الاقتصادية لكل نشاط، مما يمنح الباحثين وصناع القرار صورة واضحة عن التحديات والفرص المتاحة في المشهد الاقتصادي السوداني، معتمداً على منهجية إحصائية موثقة من هيئات دولية وإقليمية لضمان دقة البيانات المقدمة.

2026

أنفوجرافيك جمهورية جيبوتي

يستعرض هذا الأنفوجرافيك المؤشرات الاقتصادية والديموغرافية لجمهورية جيبوتي لعام 2024، مستنداً إلى بيانات البنك المركزي الجيبوتي وتقارير الأمم المتحدة. يقدم المستند نظرة شاملة على الوضع الاقتصادي للدولة، حيث يوضح حجم الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو، ونصيب الفرد، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدلات التضخم. كما يسلط الضوء على هيكل التجارة الخارجية من خلال تفصيل إجمالي الصادرات والواردات وحجم التبادل التجاري والميزان التجاري. علاوة على ذلك، يتناول الأنفوجرافيك توزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مثل الزراعة، والصناعة، والنقل، والخدمات، مما يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية. وتكتمل الصورة ببيانات ديموغرافية وجغرافية أساسية تشمل عدد السكان والمساحة الإجمالية للبلاد. يهدف هذا العرض إلى توفير مرجع إحصائي دقيق لصناع القرار والباحثين المهتمين بالاقتصاد الجيبوتي، مؤكداً على أهمية قطاعات النقل والخدمات في دفع عجلة التنمية الوطنية، معتمداً على مصادر رسمية موثوقة لضمان دقة المعلومات المقدمة.

2026

أنفوجرافيك جمهوريةالصومال الفيدارالية 2026

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة تحليلية شاملة حول المؤشرات الاقتصادية لجمهورية الصومال الفيدرالية لعام 2026، مستنداً إلى بيانات موثقة من التقرير الاقتصادي العربي الموحد والبنك المركزي الصومالي ومنظمة الأونكتاد. يستعرض المستند البيانات الديموغرافية والجغرافية، حيث يبلغ عدد السكان 18.709 مليون نسمة على مساحة تقدر بـ 637,657 كيلومتراً مربعاً. كما يسلط الضوء على الأداء الاقتصادي الكلي، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو، ونصيب الفرد، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر. يتضمن التقرير أيضاً تحليلاً للتجارة الخارجية التي تظهر عجزاً في الميزان التجاري، بالإضافة إلى توزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة، والصيد، والصناعة، والخدمات. يهدف هذا العرض إلى توفير قاعدة بيانات رقمية دقيقة لصناع القرار والباحثين لفهم هيكل الاقتصاد الصومالي وتوجهاته الحالية، مما يساعد في تقييم التحديات والفرص المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

2026

أنفوجرافيك دولة فلسطين 2026

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية والديموغرافية لدولة فلسطين لعام 2026، مستنداً إلى بيانات صادرة عن جهات دولية وإقليمية موثوقة مثل الأمم المتحدة والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. يستعرض الملف بيانات حيوية تشمل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو، ونصيب الفرد من الناتج، بالإضافة إلى تفاصيل التجارة الخارجية التي توضح حجم الصادرات والواردات والميزان التجاري. كما يسلط الضوء على التوزيع القطاعي للقيمة المضافة، موضحاً مساهمة أنشطة اقتصادية متنوعة كالزراعة، والصناعة، والبناء، والخدمات في الاقتصاد الوطني. يهدف هذا العرض إلى توفير قاعدة بيانات رقمية دقيقة تعكس الواقع الاقتصادي الفلسطيني، وتساعد في فهم التحديات والفرص المتاحة، مع الإشارة إلى المعطيات الجغرافية والسكانية الأساسية التي تشكل الإطار العام للدولة، مما يجعله مرجعاً مهماً للمحللين والباحثين المهتمين بالشأن الاقتصادي الفلسطيني.

2026

أنفوجرافيك سلطنة عمان 2026

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية والديموغرافية لسلطنة عمان لعام 2026، مستنداً إلى بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وتقارير الأمم المتحدة. يستعرض الوثيقة أرقاماً جوهرية حول الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 107,779 مليون دولار، مع تسليط الضوء على نصيب الفرد ومعدلات النمو والتضخم. كما يوضح الأنفوجرافيك هيكل التجارة الخارجية، حيث سجلت الصادرات 65,160 مليون دولار مقابل 43,464 مليون دولار للواردات، مما يعكس توازناً تجارياً إيجابياً. بالإضافة إلى ذلك، يحلل المستند توزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مثل التعدين، الصناعات التحويلية، والخدمات، مما يعطي صورة دقيقة عن مساهمة القطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني. تبرز الوثيقة أيضاً البيانات الجغرافية والسكانية، حيث تبلغ مساحة السلطنة 309,500 كيلومتر مربع ويصل عدد سكانها إلى 5.268 مليون نسمة. يهدف هذا العرض إلى توفير مرجع إحصائي موثوق لصناع القرار والباحثين لفهم الأداء الاقتصادي العماني وتوجهاته المستقبلية في سياق التنمية الوطنية.

2026

أنفوجرافيك لدولة الكويت 2026

2026

أنفوجرافيك لدولة قطر 2026

2025

أنفوجرافيك الجمهورية الإسلامية الموريتانية

2025

أنفوجرافيك الجمهورية التونسية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة تحليلية شاملة حول المؤشرات الاقتصادية للجمهورية التونسية لعام 2023، مستنداً إلى بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. يهدف المستند إلى تسليط الضوء على الأداء الاقتصادي الوطني من خلال عرض بيانات دقيقة حول الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، ونصيب الفرد من الناتج، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يستعرض الوثيقة هيكل توزيع القيمة المضافة عبر الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، بدءاً من القطاع الزراعي والصناعي وصولاً إلى قطاع الخدمات والنقل. علاوة على ذلك، يقدم الأنفوجرافيك تحليلاً لحركة التجارة الخارجية، موضحاً إجمالي الصادرات والواردات والميزان التجاري، مما يعكس التوازن الاقتصادي للدولة. وتكمن أهمية هذه البيانات في كونها مرجعاً إحصائياً يوضح التحديات والفرص الاقتصادية المتاحة، معتمداً على تقديرات أولية تعكس الواقع الاقتصادي الراهن، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في فهم المسارات التنموية لتونس في سياقها الإقليمي والدولي.

2025

أنفوجرافيك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة تحليلية شاملة للمؤشرات الاقتصادية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مستنداً إلى بيانات موثقة من الديوان الوطني للإحصائيات، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، والأونكتاد لعام 2023، بالإضافة إلى بيانات بنك الجزائر للربع الأول من عام 2024. يهدف المستند إلى توضيح البنية الاقتصادية للبلاد من خلال استعراض توزيع القيمة المضافة عبر الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، والتعدين، وقطاع الخدمات. كما يسلط الضوء على أداء التجارة الخارجية، متضمناً أرقاماً دقيقة حول إجمالي الصادرات والواردات والميزان التجاري، إلى جانب مؤشرات حيوية مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، والنمو الاقتصادي، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر. يعد هذا العرض مرجعاً إحصائياً هاماً لصناع القرار والباحثين المهتمين بفهم التوجهات الاقتصادية الكلية للجزائر، حيث يبرز التفاعل بين القطاعات الإنتاجية المختلفة وحجم التبادل التجاري، مما يعكس الحالة الراهنة للاقتصاد الوطني في سياق التحديات والفرص المتاحة.

2025

أنفوجرافيك الجمهورية العربية السورية

2025

أنفوجرافيك الجمهورية اللبنانية

2025

أنفوجرافيك الجمهورية اليمنية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة تحليلية شاملة حول أبرز المؤشرات الاقتصادية للجمهورية اليمنية، مستنداً إلى بيانات صادرة عن جهات دولية وإقليمية مرموقة مثل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، والبنك المركزي اليمني. يهدف المستند إلى تسليط الضوء على هيكلية الاقتصاد الوطني من خلال توزيع القيمة المضافة عبر الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك قطاعات التعدين، والصناعات التحويلية، والمرافق، بالإضافة إلى قطاع التجارة والمطاعم والفنادق، وقطاع النقل والاتصالات. كما يتناول الوثيقة بيانات التجارة الخارجية، موضحاً حجم الصادرات والواردات والميزان التجاري، مما يوفر صورة رقمية دقيقة عن الأداء الاقتصادي للبلاد. وتكمن أهمية هذا العرض في كونه مرجعاً إحصائياً يربط بين الأنشطة الإنتاجية والتدفقات التجارية، مما يساعد الباحثين وصناع القرار على فهم التحديات والفرص المتاحة في الاقتصاد اليمني، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد على البيانات المحدثة لعامي 2023 و2024 لتقييم الوضع الراهن بدقة.

2025

أنفوجرافيك المملكة الأردنية الهاشمية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة ومكثفة على المؤشرات الاقتصادية للمملكة الأردنية الهاشمية لعام 2023، مستنداً إلى بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة الأونكتاد. يستعرض المستند أداء الاقتصاد الأردني من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو والتضخم، بالإضافة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي. كما يسلط الضوء على هيكلية الاقتصاد الوطني عبر توزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، والتعدين، وقطاع النقل والاتصالات. علاوة على ذلك، يتناول الأنفوجرافيك بيانات التجارة الخارجية، موضحاً حجم الصادرات والواردات والميزان التجاري، مما يعكس الوضع الاقتصادي العام للمملكة. يهدف هذا العرض إلى توفير مرجع سريع ودقيق لصناع القرار والباحثين المهتمين بفهم التوجهات الاقتصادية للأردن، معتمداً على تقديرات أولية دقيقة تعكس الواقع الاقتصادي في سياق إقليمي ودولي، مما يجعله أداة تحليلية هامة لتقييم الأداء الاقتصادي الوطني.

2025

أنفوجرافيك المملكة العربية السعودية

يقدم هذا المستند نظرة إحصائية مركزة حول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للمملكة العربية السعودية لعام 2025. يهدف المحتوى إلى توفير بيانات رقمية دقيقة تعكس الأداء الاقتصادي للمملكة، حيث يستعرض مجموعة من الأرقام والمؤشرات التي تمثل ركائز أساسية في تقييم الوضع الاقتصادي الحالي. تبرز الوثيقة أهمية البيانات الإحصائية في فهم التوجهات الاقتصادية الوطنية، وتعد مرجعاً للمهتمين بمتابعة التطورات المالية والتنموية في المملكة. من خلال عرض هذه الأرقام، يسلط المستند الضوء على حجم النشاط الاقتصادي والنمو المتوقع، مما يجعله أداة مفيدة للمحللين والباحثين الذين يسعون لاستقراء مستقبل الاقتصاد السعودي بناءً على معطيات واقعية ومحدثة. إن التركيز على هذه المؤشرات يعكس التزام المملكة بالشفافية الاقتصادية وتوفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية.

2025

أنفوجرافيك المملكة المغربية

2025

أنفوجرافيك جمهورية الصومال الفيديرالية

2025

أنفوجرافيك جمهورية العراق

2025

أنفوجرافيك جمهورية السودان

2025

أنفوجرافيك جمهورية جيبوتي

2025

أنفوجرافيك جمهورية مصر العربية

يقدم هذا المستند عرضاً بيانياً موجزاً لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الخاصة بجمهورية مصر العربية لعام 2025. يهدف الملف إلى توفير نظرة سريعة على البيانات الرقمية التي تعكس الحالة الاقتصادية للبلاد من خلال عرض إحصائي مكثف. وعلى الرغم من طبيعة الوثيقة التي تعتمد على الأرقام المجردة، إلا أنها تضع بين يدي القارئ والمحلل الاقتصادي مادة خاماً تعكس الأداء المالي والتنموي للدولة. تبرز الوثيقة أهمية المتابعة الدورية للمؤشرات الاقتصادية كأداة أساسية لفهم التحولات في الاقتصاد الوطني، وتعد مرجعاً رقمياً مقتضباً يسهل الوصول إليه عبر المنصة المذكورة. إن هذا النوع من التقارير يمثل ركيزة هامة لصناع القرار والباحثين الذين يسعون لتقييم المسارات الاقتصادية بناءً على معطيات كمية دقيقة ومحدثة، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتوفير قاعدة بيانات تدعم التحليل الاقتصادي الرصين.

2025

أنفوجرافيك دولة الإمارات العربية المتحدة

2025

أنفوجرافيك دولة الكويت

2025

أنفوجرافيك دولة فلسطين

2025

أنفوجرافيك دولة قطر

2025

أنفوجرافيك دولة ليبيا

2025

أنفوجرافيك سلطنة عمان

2025

أنفوجرافيك مملكة البحرين

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة ومكثفة على المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين لعام 2023، مستنداً إلى بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد وإحصاءات الأمم المتحدة. يستعرض التقرير أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية من خلال توزيع القيمة المضافة، حيث يبرز تنوع الأنشطة الاقتصادية التي تشمل التعدين، الصناعات التحويلية، البناء، التجارة، والنقل والاتصالات. كما يلقي الضوء على مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، ونمو الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، يتناول الأنفوجرافيك بيانات التجارة الخارجية، موضحاً حجم الصادرات والواردات والميزان التجاري، إلى جانب حجم الاستثمار الأجنبي المباشر. يهدف هذا العرض إلى توفير مرجع سريع ودقيق لصناع القرار والباحثين لفهم هيكلية الاقتصاد البحريني وتوجهاته، معتمداً على تقديرات أولية تعكس الواقع الاقتصادي الراهن للمملكة، مما يجعله أداة تحليلية هامة لتقييم الأداء الاقتصادي الوطني في سياق إقليمي ودولي.

2025

أنفوجرافيك مملكة البحرين

يقدم هذا الإنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين لعام 2023، مستنداً إلى بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد وإحصاءات الأمم المتحدة. يستعرض التقرير هيكلية الاقتصاد البحريني من خلال توزيع القيمة المضافة عبر الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مثل التعدين، الصناعات التحويلية، البناء، وقطاع الخدمات، مما يبرز تنوع القاعدة الإنتاجية في المملكة. كما يسلط الضوء على أداء التجارة الخارجية، موضحاً حجم الصادرات والواردات والميزان التجاري، بالإضافة إلى مؤشرات حيوية أخرى تشمل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر. يهدف هذا العرض إلى توفير قراءة تحليلية دقيقة للوضع الاقتصادي الراهن، مع تقديم تقديرات أولية لمعدلات النمو الاقتصادي، مما يجعله مرجعاً أساسياً لصناع القرار والباحثين المهتمين بفهم ديناميكيات الاقتصاد البحريني وتوجهاته المستقبلية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

كتيب المؤشرات الاقتصادية و الصناعية في الدول العربية

كتيب المؤشرات الإقتصادية و الصناعية في الدول العربية

يُعد كتيب "المؤشرات الاقتصادية والصناعية في الدول العربية" الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO) مرجعاً إحصائياً شاملاً يغطي الفترة ما بين 2021 و2024. يهدف الإصدار إلى توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الأداء الاقتصادي والصناعي للدول العربية، بما في ذلك مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو الحقيقي، ونصيب الفرد من الناتج، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر، ومعدلات التضخم. كما يسلط الكتيب الضوء على القطاع الصناعي عبر بيانات تفصيلية حول الصناعات التحويلية والاستخراجية، بالإضافة إلى مؤشرات إنتاج الحديد والإسمنت والنفط الخام. وتستند هذه البيانات إلى مصادر موثوقة تشمل أجهزة الإحصاء العربية، والبنوك المركزية، والتقارير الدولية مثل تقارير البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات، مما يجعله أداة حيوية لصناع القرار والباحثين والمستخدمين المهتمين بتطورات البنية التحتية الصناعية والاقتصادية في المنطقة العربية، مع إتاحة الوصول إلى هذه البيانات عبر الموقع الرسمي للمنظمة لتعزيز التنسيق والتكامل الصناعي العربي.

2024

أنفوجرافيك الجمهورية الإسلامية الموريتانية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، مستنداً إلى بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2023 وإحصاءات الأمم المتحدة. يهدف المستند إلى توضيح هيكلية الاقتصاد الموريتاني من خلال تحليل توزيع القيمة المضافة عبر الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مثل الزراعة، التعدين، الصناعة التحويلية، وقطاع الخدمات. كما يستعرض الأرقام المتعلقة بالتجارة الخارجية، حيث يظهر حجم التجارة الإجمالي، وقيمة الصادرات والواردات، والميزان التجاري الذي سجل عجزاً بقيمة 1,193 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، يتناول الوثيقة مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 9,781 مليون دولار، ومعدل النمو الاقتصادي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي، ومعدل التضخم. تكمن أهمية هذا العرض في تقديم صورة رقمية دقيقة ومكثفة تساعد في فهم الأداء الاقتصادي لموريتانيا، وتبرز التحديات والفرص المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية، مما يجعله مرجعاً أساسياً للمهتمين بالتحليل الاقتصادي الإقليمي.

2024

أنفوجرافيك الجمهورية التونسية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية للجمهورية التونسية لعام 2021، مستنداً إلى بيانات رسمية من المعهد الوطني للإحصاء ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد. يستعرض التقرير تطورات ديموغرافية حيث بلغ عدد السكان 11.835 مليون نسمة، مع تسليط الضوء على تحسن طفيف في معدلات البطالة التي انخفضت إلى 16.2% مقارنة بـ 18% في العام السابق. كما يوضح التقرير هيكلية الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سجل 660 مليون دولار في عام 2021. يتناول الأنفوجرافيك أيضاً تفاصيل التجارة الخارجية من خلال التركيبة السلعية للصادرات والواردات، مبيناً هيمنة قطاعات مثل الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنسوجات. كما يقدم تحليلاً قطاعياً للمؤسسات الصناعية، حيث تتصدر صناعات النسيج والملابس بنسبة 29.6% من إجمالي المؤسسات. يهدف هذا العرض إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة لصناع القرار والباحثين لفهم الأداء الاقتصادي التونسي وتوجهاته في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، معتمداً على أرقام موثقة تعكس واقع القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.

2024

أنفوجرافيك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية والقطاعية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الفترة الممتدة من عام 2017 إلى 2021. يهدف المستند إلى توثيق الأداء الاقتصادي الوطني عبر بيانات دقيقة تشمل النمو السكاني، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات البطالة، بالإضافة إلى تحليل هيكلي للتجارة الخارجية والإنتاج القطاعي. تبرز الوثيقة تطورات حيوية في قطاعات الطاقة، والزراعة، والصناعة التحويلية، مع توضيح التركيبة السلعية للصادرات والواردات. وتكمن أهمية هذه البيانات في كونها مرجعاً إحصائياً يستند إلى تقارير البنك المركزي الجزائري والمنظمات الدولية، مما يتيح للمحللين والباحثين فهم التحولات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر، خاصة في ظل التحديات العالمية وتأثيراتها على مؤشرات التنمية والإنتاج المحلي. إن هذا العرض الإحصائي يعد أداة جوهرية لتقييم السياسات الاقتصادية وتوجهات السوق الجزائرية في سياقها الإقليمي والدولي.

2024

أنفوجرافيك الجمهورية العربية السورية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية للجمهورية العربية السورية خلال عام 2021، مستنداً إلى بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد ومصادر رسمية سورية. يهدف الوثيقة إلى رصد الحالة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحليل بيانات السكان، والناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات البطالة، بالإضافة إلى تفصيل التجارة الخارجية والقطاعات الإنتاجية. تشير البيانات إلى أن عدد السكان بلغ 17.943 مليون نسمة في عام 2021، مع ارتفاع في نسبة البطالة لتصل إلى 21.9%. كما يستعرض الأنفوجرافيك توزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية، حيث تبرز قطاعات التعدين والصناعة والزراعة كركائز أساسية، إلى جانب تحليل التركيبة السلعية للصادرات والواردات التي تعكس طبيعة التبادل التجاري. وتكمن أهمية هذه الوثيقة في توفير قاعدة بيانات رقمية تساعد في فهم التحديات الاقتصادية والتحولات التي شهدتها البلاد، مما يتيح للمتخصصين والباحثين تقييم الأداء القطاعي وتوجهات الاقتصاد السوري في ظل الظروف الراهنة.

2024

أنفوجرافيك الجمهورية اللبنانية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة تحليلية شاملة على المؤشرات الاقتصادية للجمهورية اللبنانية خلال عام 2021، مع مقارنات زمنية تمتد لعدة سنوات سابقة. يستعرض التقرير بيانات حيوية تشمل التغيرات في عدد السكان، ومعدلات البطالة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، بالإضافة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. كما يسلط الضوء على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الزراعة، والصناعة، والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، موضحاً تذبذب القيمة المضافة لهذه الأنشطة. يتناول الأنفوجرافيك أيضاً جوانب التجارة الخارجية من خلال تحليل التركيبة السلعية للصادرات والواردات، ومعدلات التضخم، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر. يهدف هذا العرض إلى توفير قاعدة بيانات رقمية دقيقة تعكس الواقع الاقتصادي اللبناني، وتساعد الباحثين وصناع القرار في فهم التحديات والتحولات الهيكلية التي مر بها الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل المؤشرات المتغيرة التي أثرت على الإنتاج المحلي والنشاط التجاري في تلك الفترة.

2024

أنفوجرافيك الجمهورية اليمينة

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة تحليلية شاملة على المؤشرات الاقتصادية للجمهورية اليمنية خلال عام 2021، مستنداً إلى بيانات البنك المركزي اليمني والتقارير الاقتصادية العربية الموحدة. يهدف العرض إلى تسليط الضوء على الأداء الاقتصادي العام من خلال رصد متغيرات حيوية مثل عدد السكان الذي بلغ 30.505 مليون نسمة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل 558 دولاراً، بالإضافة إلى مؤشرات سوق العمل حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 13.6%. كما يستعرض الوثيقة التركيبة السلعية للصادرات والواردات، موضحاً هيمنة الصادرات النفطية بنسبة 68%، وتوزيع القيمة المضافة عبر الأنشطة الاقتصادية المختلفة كالتعدين، والزراعة، والصناعة التحويلية. وتبرز البيانات تذبذبات في قطاعات الإنتاج مثل النفط الخام والإسمنت، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. إن هذا الملخص الرقمي يعد أداة مرجعية هامة لفهم هيكلية الاقتصاد اليمني، وتحديد القطاعات الأكثر تأثيراً في الناتج المحلي، مما يساعد في تقييم الوضع الاقتصادي الراهن وتوجهاته المستقبلية في ظل الظروف المحيطة.

2024

أنفوجرافيك المملكة الأردنية الهاشمية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية للمملكة الأردنية الهاشمية لعام 2021، مستنداً إلى بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين. يهدف العرض إلى توضيح الأداء الاقتصادي الوطني من خلال تحليل عدة محاور، أبرزها النمو السكاني الذي وصل إلى 11.057 مليون نسمة، ومعدلات البطالة التي سجلت تحسناً طفيفاً لتصل إلى 24.1%. يستعرض التقرير هيكلية القطاعات الاقتصادية، حيث يهيمن قطاع الخدمات بنسبة تتجاوز 67%، يليه القطاع الصناعي الذي يساهم بنحو 23.73% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يتناول الأنفوجرافيك بيانات التجارة الخارجية، موضحاً التركيبة السلعية للصادرات والواردات، بالإضافة إلى مؤشرات القطاع الصناعي التي تشمل كميات الإنتاج في مجالات الكهرباء والصناعات التحويلية والاستخراجية، وأعداد المنشآت والعاملين. تكمن أهمية هذه الوثيقة في توفير قاعدة بيانات رقمية تعكس التوجهات الاقتصادية للأردن، وتساعد في فهم التحديات والفرص المتاحة في ظل المتغيرات الاقتصادية المسجلة خلال الأعوام السابقة.

2024

أنفوجرافيك المملكة العربية السعودية

يستعرض هذا الأنفوجرافيك مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والقطاعية للمملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 2017 و2021، مستنداً إلى بيانات البنك المركزي السعودي والهيئة العامة للإحصاء. يهدف الوثيقة إلى تقديم نظرة شاملة حول الأداء الاقتصادي للمملكة، حيث تبرز البيانات نمواً في عدد السكان ليصل إلى 35.826 مليون نسمة في عام 2021، مع تحسن ملحوظ في مؤشرات سوق العمل بانخفاض نسبة البطالة إلى 6.9%. يتناول التقرير توزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية، موضحاً دور قطاعات التعدين والصناعة التحويلية والبناء في دعم الناتج المحلي الإجمالي. كما يسلط الضوء على هيكلية التجارة الخارجية من خلال تحليل الصادرات والواردات السلعية، ويقدم تفاصيل حول إنتاج النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مؤشرات إنتاج المعادن كذهب والفضة والنحاس والزنك. تعد هذه البيانات مرجعاً أساسياً لفهم التحولات الاقتصادية والإنتاجية التي شهدتها المملكة، وتؤكد على تنوع الأنشطة الاقتصادية وتطورها المستمر لدعم النمو الوطني.

2024

أنفوجرافيك المملكة المغربية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية للمملكة المغربية لعام 2021، مستنداً إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط وتقارير اقتصادية موثوقة. يستعرض الوثيقة بيانات ديموغرافية تشير إلى بلوغ عدد السكان 36.313 مليون نسمة، مع تسليط الضوء على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 3,654 دولاراً، واستقرار معدل البطالة عند 11.9%. كما يغطي الأنفوجرافيك أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث يظهر نمواً ملحوظاً في القيمة المضافة لقطاعات الزراعة، والتعدين، والصناعة التحويلية، والتجارة. بالإضافة إلى ذلك، يتناول التقرير حركة التجارة الخارجية من خلال تحليل الصادرات والواردات وتوزيعها السلعي، مع رصد تطور إنتاج المواد الاستراتيجية مثل الفوسفات والحديد والأسمنت خلال الفترة ما بين 2017 و2021. يهدف هذا العرض إلى توفير قاعدة بيانات رقمية دقيقة تعكس الأداء الاقتصادي للمغرب، مما يجعله مرجعاً مفيداً للمحللين والباحثين المهتمين بتتبع مسار التنمية الاقتصادية والقطاعية في المملكة خلال تلك الفترة.

2024

أنفوجرافيك جمهورية السودان

يقدم هذا المستند عرضاً بيانياً تحليلياً لأبرز المؤشرات الاقتصادية لجمهورية السودان خلال الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2021، مستنداً إلى بيانات البنك المركزي السوداني والجهاز المركزي للإحصاء. يهدف الملخص إلى تسليط الضوء على الأداء الاقتصادي الوطني من خلال رصد متغيرات ديموغرافية واقتصادية حيوية، حيث بلغ عدد السكان 45.807 مليون نسمة في عام 2021، مع تحسن ملحوظ في معدلات البطالة التي انخفضت إلى 19.8% مقارنة بـ 26.8% في العام السابق. يستعرض التقرير هيكلية الناتج المحلي الإجمالي وتوزيعه القطاعي، بما في ذلك الزراعة، التعدين، والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تحليل دقيق للتجارة الخارجية من خلال التركيبة السلعية للصادرات والواردات. كما يتناول المستند مؤشرات قطاعية هامة مثل إنتاج النفط الخام، السكر، والإسمنت، مما يوفر رؤية شاملة حول التحديات والفرص الاقتصادية التي واجهت الدولة في تلك الفترة، ويعد مرجعاً أساسياً لفهم التحولات في هيكل الاقتصاد السوداني وتوجهاته الإنتاجية والتجارية.

2024

أنفوجرافيك جمهورية الصومال الفيديرالية

يقدم هذا الأنفوجرافيك تحليلاً شاملاً للمؤشرات الاقتصادية لجمهورية الصومال الفيدرالية خلال الفترة ما بين 2017 و2021، مستنداً إلى بيانات رسمية من التقرير الاقتصادي العربي الموحد والبنك المركزي الصومالي. يهدف الوثيقة إلى رصد التطورات في الناتج المحلي الإجمالي، وحركة التجارة الخارجية، وتوزيع القيمة المضافة عبر الأنشطة الاقتصادية المختلفة. تظهر البيانات نمواً تدريجياً في الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 7,628 مليون دولار في عام 2021، مع زيادة ملحوظة في حجم الصادرات والواردات. كما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية، مثل ارتفاع معدل البطالة الذي سجل 19.9% في عام 2021 مقارنة بـ 13.1% في العام السابق. يعكس هذا التقرير هيكلية الاقتصاد الصومالي الذي يعتمد بشكل أساسي على قطاع الزراعة وصيد الأسماك كرافد رئيسي للقيمة المضافة، ويقدم صورة دقيقة لصناع القرار والباحثين حول اتجاهات السوق والتبادل التجاري، مما يجعله مرجعاً أساسياً لفهم التحولات الاقتصادية في الصومال خلال تلك الفترة.

2024

أنفوجرافيك جمهورية العراق

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية العراق خلال الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2021. يستعرض الوثيقة بيانات حيوية تشمل الناتج المحلي الإجمالي، وحجم التجارة الخارجية، والاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى توزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل التعدين، والزراعة، والصناعة التحويلية. كما يسلط الضوء على المتغيرات الديموغرافية، حيث يوضح نمو عدد السكان ليصل إلى 41.191 مليون نسمة في عام 2021، مع رصد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والتضخم. يهدف هذا العرض الإحصائي إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة تعكس الأداء الاقتصادي الوطني، معتمداً في ذلك على مصادر موثوقة مثل الجهاز المركزي للإحصاء والتقرير الاقتصادي العربي الموحد. تكمن أهمية هذه الوثيقة في قدرتها على تقديم صورة رقمية واضحة لصناع القرار والباحثين حول مسارات التنمية الاقتصادية في العراق، وتحديد القطاعات الأكثر تأثيراً في الناتج المحلي، مما يساعد في فهم التحديات والفرص المتاحة في المشهد الاقتصادي العراقي خلال تلك الفترة الزمنية.

2024

أنفوجرافيك جمهورية جيبوتي

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة تحليلية شاملة حول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية جيبوتي خلال الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2021. يهدف المستند إلى رصد التحولات في الناتج المحلي الإجمالي، وتوزيع القيمة المضافة عبر الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، بالإضافة إلى بيانات التجارة الخارجية وحركة الاستثمار الأجنبي المباشر. تشير البيانات إلى نمو ديموغرافي طفيف حيث وصل عدد السكان إلى مليون نسمة في عام 2021، مع تسليط الضوء على تحديات اقتصادية بارزة، منها الارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة التي قفزت من 11.6% في عام 2020 إلى 28.4% في عام 2021. كما يوضح التقرير هيكلية الاقتصاد الجيبوتي الذي يعتمد بشكل جوهري على قطاعات النقل والتخزين والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، إلى جانب استعراض تفصيلي لمجموعات الواردات الرئيسية. تعكس هذه الأرقام المستمدة من مصادر رسمية مثل المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي والتقارير العربية الموحدة، واقع الأداء الاقتصادي للدولة، مما يوفر قاعدة بيانات أساسية لصناع القرار والباحثين لفهم اتجاهات التنمية والقطاعات الأكثر تأثيراً في الناتج المحلي.

2024

أنفوجرافيك جمهورية مصر العربية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية خلال عام 2021، مستنداً إلى بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتقرير الاقتصادي العربي الموحد. يهدف المستند إلى رصد التحولات في الأداء الاقتصادي الوطني عبر استعراض بيانات ديموغرافية واقتصادية دقيقة، حيث بلغ عدد السكان 102.061 مليون نسمة، مع نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 3,947 دولاراً. كما يبرز الأنفوجرافيك تحسناً في سوق العمل بانخفاض نسبة البطالة إلى 7.4% مقارنة بـ 7.9% في العام السابق. يتضمن المستند تحليلاً قطاعياً دقيقاً لتوزيع القيمة المضافة، موضحاً نمواً مستمراً في أنشطة التعدين، التصنيع، والزراعة، بالإضافة إلى بيانات التجارة الخارجية والإنتاج الصناعي والنفطي. وتكمن أهمية هذه الوثيقة في توفير قاعدة بيانات مرجعية لصناع القرار والباحثين لتقييم مسارات التنمية الاقتصادية، وتوضيح هيكلية الصادرات والواردات، مما يعكس التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، ويؤكد على أهمية القطاعات الإنتاجية في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

2024

أنفوجرافيك دولة الكويت

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية لدولة الكويت خلال الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2021، مستنداً إلى بيانات الإدارة المركزية للإحصاء وبنك الكويت المركزي. يهدف المستند إلى رصد الأداء الاقتصادي للدولة عبر تحليل الناتج المحلي الإجمالي، وتوزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى بيانات التجارة الخارجية والتركيبة السلعية للصادرات والواردات. تبرز الوثيقة تعافي الاقتصاد الكويتي في عام 2021، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً ملحوظاً مقارنة بعام 2020، مع استقرار في معدلات البطالة عند 1.3%. كما يستعرض الأنفوجرافيك بيانات قطاعية دقيقة تشمل إنتاج النفط الخام والغاز والأنشطة الصناعية والخدمية، مما يوفر صورة واضحة عن هيكل الاقتصاد الكويتي واعتماده على قطاع التعدين والطاقة، مع توضيح حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات في الصادرات والواردات. تعد هذه البيانات مرجعاً أساسياً لفهم التحولات الاقتصادية التي شهدتها الكويت في ظل المتغيرات العالمية، وتوفر دلالات هامة حول استقرار سوق العمل وتنوع الأنشطة الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي.

2024

أنفوجرافيك دولة الإمارات العربية المتحدة

2024

أنفوجرافيك دولة فلسطين

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لدولة فلسطين خلال الفترة ما بين 2017 و2021، مستنداً إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد. يهدف العرض إلى توضيح الأداء الاقتصادي العام، حيث يبرز نمو عدد السكان ليصل إلى 5.228 مليون نسمة في عام 2021، مع تسجيل نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3,450 دولاراً. كما يستعرض الوثيقة تحديات سوق العمل، مشيرة إلى استقرار معدلات البطالة عند 26% في عام 2021. يتضمن الأنفوجرافيك تحليلاً قطاعياً دقيقاً يوضح توزيع القيمة المضافة عبر الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مثل الزراعة، والصناعة، والتجارة، بالإضافة إلى بيانات التجارة الخارجية التي توضح التركيبة السلعية للصادرات والواردات. وتبرز النتائج حيوية قطاع تجارة الجملة والتجزئة كأحد أكبر المساهمين في القيمة المضافة، مع تقديم بيانات تفصيلية حول أداء القطاع الصناعي وعدد العاملين فيه، مما يوفر صورة واقعية عن التوجهات الاقتصادية للدولة في ظل المتغيرات المسجلة خلال تلك السنوات.

2024

أنفوجرافيك دولة قطر

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر خلال الفترة ما بين 2017 و2021، مستنداً إلى بيانات جهاز التخطيط والإحصاء والتقارير الاقتصادية الموثوقة. يستعرض المستند تطور الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الصادرات والواردات، بالإضافة إلى توزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل التعدين، الصناعة التحويلية، والبناء. كما يسلط الضوء على المتغيرات الديموغرافية، حيث بلغ عدد السكان 2.869 مليون نسمة في عام 2021، مع الحفاظ على معدل بطالة منخفض جداً استقر عند 0.1%. يهدف هذا العرض إلى توضيح متانة الاقتصاد القطري وقدرته على التعافي والنمو، متضمناً بيانات تفصيلية حول إنتاج الطاقة والسلع الأساسية، مما يعكس هيكلية التجارة الخارجية والنشاط الإنتاجي للدولة. يعد هذا الملخص مرجعاً رقمياً يعكس الأداء الاقتصادي الكلي والقطاعي، ويبرز استقرار المؤشرات الحيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

2024

أنفوجرافيك دولة ليبيا

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية لدولة ليبيا خلال الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2021، مستنداً إلى بيانات وزارة التخطيط والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022. يستعرض الملف تطورات ديموغرافية واقتصادية هامة، حيث يوضح نمو عدد السكان ليصل إلى 6.966 مليون نسمة في عام 2021، مع رصد طفيف في ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 19.6% في العام نفسه. كما يسلط الضوء على أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك التعدين، الصناعة التحويلية، والبناء، بالإضافة إلى تحليل دقيق للتجارة الخارجية من خلال بيانات الصادرات والواردات والتركيبة السلعية لكل منهما. يهدف هذا العرض إلى توفير قاعدة بيانات رقمية تساعد في فهم المسار الاقتصادي للدولة، وتوضيح التحديات والفرص المرتبطة بالأنشطة الإنتاجية والسلعية، مما يجعله مرجعاً أساسياً للمحللين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الليبي لتقييم الأداء العام وتوجهات السوق في تلك الفترة.

2024

أنفوجرافيك سلطنة عمان

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية والقطاعية لسلطنة عمان خلال الفترة ما بين 2017 و2021، مستنداً إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء وتقارير دولية. يهدف الوثيقة إلى توضيح الأداء الاقتصادي للدولة من خلال رصد متغيرات حيوية مثل عدد السكان الذي بلغ 4.479 مليون نسمة في عام 2021، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 19,171 دولاراً في العام نفسه. كما يستعرض الأنفوجرافيك تحسن مؤشرات سوق العمل بانخفاض نسبة البطالة من 5.0% في عام 2020 إلى 3.1% في عام 2021. وتبرز الوثيقة توزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية، حيث يتصدر قطاع التعدين والتصنيع المشهد الاقتصادي، إلى جانب تفصيل بيانات التجارة الخارجية والتركيبة السلعية للصادرات والواردات، بالإضافة إلى مؤشرات الإنتاج في قطاعات النفط والغاز والإسمنت. تعد هذه البيانات مرجعاً أساسياً لفهم التحولات الاقتصادية التي شهدتها السلطنة، وتوفر دلالات واضحة على تنوع الأنشطة الإنتاجية وأهمية القطاعات الاستراتيجية في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

2024

أنفوجرافيك مملكة البحرين

يستعرض هذا الأنفوجرافيك المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لمملكة البحرين خلال عام 2021، مع مقارنات ببيانات الأعوام السابقة. يبرز التقرير نمواً ديموغرافياً حيث بلغ عدد السكان 1.518 مليون نسمة، كما يسلط الضوء على تحسن ملحوظ في سوق العمل بانخفاض نسبة البطالة إلى 1.9% مقارنة بـ 4.1% في عام 2020. يتناول الأنفوجرافيك الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 38,869 مليون دولار، مع تحديد نصيب الفرد منه بـ 25,605 دولار. كما يقدم تحليلاً للتجارة الخارجية من خلال التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات، والتركيبة السلعية لكل منهما، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل المعادن الأساسية والمواد الكيميائية والآلات. يهدف هذا العرض إلى تقديم صورة شاملة عن الأداء الاقتصادي للمملكة، مستنداً إلى بيانات رسمية من مصرف البحرين المركزي وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مما يجعله مرجعاً أساسياً لفهم التوجهات الاقتصادية والقطاعية التي شكلت المشهد الاقتصادي البحريني في تلك الفترة.

كتيب المؤشرات الاقتصادية و الصناعية في الدول العربية

كتيب المؤشرات الإقتصادية و الصناعية في الدول العربية

يُعد كتيب "المؤشرات الاقتصادية والصناعية في الدول العربية" إصداراً دورياً للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة وموثوقة حول الأداء الاقتصادي والصناعي في الدول العربية للفترة ما بين 2020 و2023. يستند الكتيب في بياناته إلى مصادر رسمية متنوعة، تشمل أجهزة الإحصاء العربية، والوزارات المعنية، والبنوك المركزية، بالإضافة إلى تقارير دولية مثل تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي. يغطي الإصدار مؤشرات حيوية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وحركة الصادرات والواردات، إلى جانب مؤشرات قطاعية دقيقة تتعلق بالصناعات التحويلية والاستخراجية، وإنتاج الحديد والإسمنت والنفط الخام، فضلاً عن لمحات حول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تكمن أهمية هذا العمل في كونه مرجعاً أساسياً لصناع القرار والباحثين والمخططين، حيث يسهم في تعزيز التنسيق والتكامل الصناعي العربي، ويدعم جهود التنمية المستدامة من خلال توفير أرقام دقيقة تعكس الواقع الاقتصادي وتساعد في تقييم القدرات التنافسية للدول العربية في ظل التطورات العالمية المتسارعة.

2023

أنفوجرافيك جمهورية مصر العربية

يستعرض هذا الأنفوجرافيك أبرز المؤشرات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لعام 2021، مستنداً إلى بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتقرير الاقتصادي العربي الموحد. يهدف الوثيقة إلى تقديم نظرة شاملة على الأداء الاقتصادي المصري من خلال تحليل ديموغرافي وتنموي، حيث بلغ عدد السكان 102.061 مليون نسمة، مع نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 3,947 دولار. تظهر البيانات تحسناً في سوق العمل بانخفاض معدل البطالة إلى 7.4% مقارنة بـ 7.9% في العام السابق. كما يغطي التقرير توزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية، موضحاً نمواً مستمراً في قطاعات حيوية مثل التعدين، الصناعة التحويلية، والبناء، بالإضافة إلى بيانات التجارة الخارجية وإنتاج الطاقة. تعكس هذه المؤشرات توجهاً نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية، مما يوفر رؤية تحليلية لصناع القرار والباحثين حول مسار الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويبرز أهمية القطاعات الإنتاجية في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

2023

أنفوجرافيك الجمهورية العربية السورية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة تحليلية شاملة على المؤشرات الاقتصادية والقطاعية للجمهورية العربية السورية خلال الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2021، مستنداً إلى بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد ومصادر إحصائية رسمية. يستعرض المستند تطورات ديموغرافية، حيث سجل عدد السكان ارتفاعاً ليصل إلى 17.943 مليون نسمة في عام 2021، مع رصد تباينات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 1,009 دولار في العام ذاته. كما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية، ومن أبرزها ارتفاع معدل البطالة إلى 21.9% في عام 2021 مقارنة بـ 20.9% في العام السابق. يتضمن التقرير تحليلاً هيكلياً للأنشطة الاقتصادية، مثل الزراعة والصناعة والتعدين، بالإضافة إلى تفصيل دقيق للتركيبة السلعية للصادرات والواردات، حيث تهيمن الأغذية والحيوانات الحية على الصادرات بنسبة 40%، بينما يشكل الوقود المعدني ومواد التشحيم الجزء الأكبر من الواردات بنسبة 49%. يهدف هذا العرض إلى توفير قاعدة بيانات رقمية تساعد في فهم المسارات الاقتصادية والقطاعية للدولة في ظل الظروف الراهنة، مما يجعله مرجعاً أساسياً للمهتمين بالشأن الاقتصادي السوري.

2023

أنفوجرافيك الجمهورية اللبنانية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة تحليلية شاملة على المؤشرات الاقتصادية للجمهورية اللبنانية خلال عام 2021، مع مقارنات زمنية تمتد من عام 2017. يهدف المستند إلى رصد التحولات الهيكلية في الاقتصاد اللبناني، حيث يبرز انخفاضاً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل 14,510 مليون دولار في عام 2021 مقارنة بـ 53,027 مليون دولار في عام 2017، بالتزامن مع ارتفاع حاد في معدلات التضخم التي وصلت إلى 154.8% في عام 2021. كما يستعرض الوثيقة التركيبة السلعية للصادرات والواردات، وتوزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية، مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، وقطاع الخدمات. وتكمن أهمية هذه البيانات في توفير صورة دقيقة عن التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك ارتفاع نسبة البطالة إلى 14.5%، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد اللبناني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، ويقدم مادة أساسية لصناع القرار والباحثين لتقييم الأداء الاقتصادي الوطني.

2023

أنفوجرافيك جمهورية السودان

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية لجمهورية السودان خلال الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2021، مستنداً إلى بيانات البنك المركزي السوداني والجهاز المركزي للإحصاء. يهدف العرض إلى توضيح الحالة الاقتصادية للبلاد عبر رصد متغيرات حيوية تشمل النمو السكاني الذي بلغ 45.807 مليون نسمة في 2021، ومعدلات البطالة التي شهدت تحسناً ملحوظاً بانخفاضها إلى 19.8% في العام نفسه. كما يستعرض الوثيقة هيكل التجارة الخارجية، وتوزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية كالزراعة والتعدين والصناعة، بالإضافة إلى بيانات تفصيلية حول إنتاج النفط الخام ومشتقاته، وإنتاج السكر والإسمنت. تبرز النتائج تذبذبات في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعكس التحديات والفرص في المشهد الاقتصادي السوداني، ويقدم قاعدة بيانات رقمية تساعد في فهم التحولات القطاعية والسلعية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال تلك الفترة.

2023

أنفوجرافيك جمهورية الصومال الفيديرالية

يستعرض هذا الأنفوجرافيك المؤشرات الاقتصادية لجمهورية الصومال الفيدرالية خلال الفترة ما بين 2017 و2021، مستنداً إلى بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد ومصادر وطنية ودولية. يهدف الوثيقة إلى تقديم صورة تحليلية شاملة للأداء الاقتصادي الصومالي، حيث تظهر البيانات نمواً تدريجياً في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 7,628 مليون دولار في عام 2021، مع زيادة ملحوظة في عدد السكان ليصل إلى 16.356 مليون نسمة. يبرز التقرير هيمنة قطاع الزراعة وصيد الأسماك كركيزة أساسية في القيمة المضافة للاقتصاد، بينما يوضح التحديات الهيكلية المتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 19.9% في عام 2021. كما يسلط الضوء على ميزان التجارة الخارجية، حيث تشير الأرقام إلى اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات، مع تفصيل لأهم السلع المتبادلة كالمواشي في الصادرات، والمواد الغذائية وقطع غيار السيارات في الواردات. تعد هذه البيانات مرجعاً حيوياً لفهم التحولات الاقتصادية في الصومال وتحديد القطاعات الأكثر تأثيراً في مسار التنمية الوطنية.

2023

أنفوجرافيك جمهورية العراق

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية العراق خلال الفترة ما بين 2017 و2021، مستنداً إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء والتقرير الاقتصادي العربي الموحد. يهدف المستند إلى توثيق الأداء الاقتصادي للدولة من خلال تحليل الناتج المحلي الإجمالي، وتوزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية، ومؤشرات التجارة الخارجية، بالإضافة إلى بيانات ديموغرافية واجتماعية مثل عدد السكان ونسب البطالة. يبرز التقرير الاعتماد الكبير على قطاع التعدين والصناعات الاستخراجية كركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد العراقي، مع رصد التغيرات في إنتاج النفط والغاز والسلع الأساسية. كما يوضح الأنفوجرافيك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم، مما يوفر صورة رقمية دقيقة لصناع القرار والباحثين حول التحديات والفرص الاقتصادية التي واجهت العراق في تلك الفترة، ويؤكد على أهمية القطاعات الخدمية والصناعية في تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

2023

أنفوجرافيك دولة الكويت

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية والقطاعية لدولة الكويت خلال الفترة الممتدة من عام 2017 إلى عام 2021. يستعرض المستند بيانات حيوية تشمل الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الصادرات والواردات، وتوزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل التعدين، والصناعة التحويلية، والنقل، والخدمات. كما يتناول المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية، حيث يوضح عدد السكان في عام 2021 الذي بلغ 4.336 مليون نسمة، مع الإشارة إلى استقرار معدل البطالة عند 1.3% خلال عامي 2020 و2021. يهدف المستند إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية دقيقة تعكس الأداء الاقتصادي للكويت، معتمداً على مصادر رسمية مثل الإدارة المركزية للإحصاء وبنك الكويت المركزي. تبرز الوثيقة أهمية قطاع التعدين والمحروقات في هيكل الاقتصاد الكويتي، وتوضح التغيرات في التركيبة السلعية للتجارة الخارجية، مما يمنح القارئ فهماً عميقاً للتحولات الاقتصادية والقطاعية التي شهدتها الدولة في ظل المتغيرات العالمية، ويعد مرجعاً أساسياً للمحللين والباحثين المهتمين بالشأن الاقتصادي الكويتي.

2023

أنفوجرافيك دولة فلسطين

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية لدولة فلسطين خلال الفترة من 2017 إلى 2021، مستنداً إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد. يهدف المستند إلى رصد الأداء الاقتصادي العام، حيث يوضح نمو عدد السكان ليصل إلى 5.228 مليون نسمة في عام 2021، مع تسجيل نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3,450 دولاراً. كما يستعرض الوثيقة تحديات سوق العمل، مشيرة إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 26% في عام 2021. وتتضمن البيانات تحليلاً قطاعياً للقيمة المضافة، حيث تبرز أنشطة تجارة الجملة والتجزئة كأحد القطاعات الحيوية، إلى جانب تفصيل دقيق لهيكل التجارة الخارجية من صادرات وواردات، ومؤشرات أداء القطاع الصناعي. تعكس هذه البيانات واقع الاقتصاد الفلسطيني وتوفر مرجعاً رقمياً لفهم التغيرات في الإنتاج، الاستهلاك، والاستثمار الأجنبي المباشر، مما يساعد في تقييم المسارات التنموية والضغوط الاقتصادية التي تواجه الدولة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

2023

أنفوجرافيك دولة قطر

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية والقطاعية لدولة قطر خلال الفترة من 2017 إلى 2021، مستنداً إلى بيانات جهاز التخطيط والإحصاء والتقارير الاقتصادية المعتمدة. يبرز التقرير نمواً ديموغرافياً مستقراً، حيث بلغ عدد السكان 2.869 مليون نسمة في عام 2021، مع الحفاظ على معدلات بطالة منخفضة جداً لا تتجاوز 0.1%. كما يستعرض الأداء الاقتصادي القوي، متمثلاً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 62,581 دولاراً في عام 2021، مع تعافي ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي والأنشطة الاقتصادية الرئيسية كالتعدين، الصناعة التحويلية، والبناء بعد التحديات التي شهدها عام 2020. يهدف هذا العرض إلى توضيح هيكلية التجارة الخارجية والتركيبة السلعية للصادرات والواردات، بالإضافة إلى مؤشرات الإنتاج في قطاعات الطاقة والحديد والصلب، مما يعكس مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، ويقدم صورة دقيقة لصناع القرار والباحثين حول مسارات التنمية الاقتصادية في الدولة.

2023

أنفوجرافيك دولة ليبيا

يستعرض هذا الأنفوجرافيك المؤشرات الاقتصادية لدولة ليبيا لعام 2021، مستنداً إلى بيانات وزارة التخطيط والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022. يهدف الوثيقة إلى تقديم صورة تحليلية شاملة للأداء الاقتصادي الليبي من خلال رصد متغيرات ديموغرافية واقتصادية دقيقة، حيث بلغ عدد السكان 6.966 مليون نسمة، مع تسجيل نسبة بطالة وصلت إلى 19.6%. يتناول الأنفوجرافيك تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، ونصيب الفرد، بالإضافة إلى تحليل التجارة الخارجية والتركيبة السلعية للصادرات والواردات. كما يقدم قراءة قطاعية للقيمة المضافة عبر أنشطة متنوعة مثل التعدين، والصناعة التحويلية، والزراعة، والبناء، مما يعكس هيكلية الاقتصاد الليبي وتطوراته خلال الفترة ما بين 2017 و2021. تكمن أهمية هذه البيانات في توفير مرجع إحصائي يساعد في فهم التحديات الاقتصادية والفرص المتاحة، مع تسليط الضوء على قطاعات حيوية مثل إنتاج النفط والصلب والإسمنت، مما يجعله وثيقة أساسية لصناع القرار والباحثين المهتمين بالشأن الاقتصادي الليبي.

2023

أنفوجرافيك سلطنة عمان

يستعرض هذا الأنفوجرافيك مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والقطاعية لسلطنة عمان خلال الفترة من 2017 إلى 2021، مستنداً إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء وتقارير عربية ودولية موثوقة. يهدف العرض إلى تقديم صورة تحليلية شاملة للأداء الاقتصادي العماني، حيث يبرز تطور الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد منه، ومعدلات البطالة التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في عام 2021 لتصل إلى 3.1% مقارنة بـ 5.0% في عام 2020. كما يتناول الوثيقة توزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية، مثل التعدين، والصناعة التحويلية، والزراعة، بالإضافة إلى بيانات التجارة الخارجية والتركيبة السلعية للصادرات والواردات. وتكشف البيانات عن حيوية القطاعات الإنتاجية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مع تسليط الضوء على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدلات التضخم. يعد هذا الملخص مرجعاً رقمياً يعكس التوجهات الاقتصادية للسلطنة، ويؤكد على أهمية القطاعات غير النفطية في تعزيز التنمية المستدامة، مما يجعله أداة مفيدة للمحللين والباحثين المهتمين بالشأن الاقتصادي العماني.

2023

أنفوجرافيك الجمهورية اليمنية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة تحليلية شاملة على المؤشرات الاقتصادية للجمهورية اليمنية خلال عام 2021، مع مقارنات زمنية تمتد من عام 2017. يهدف المستند إلى رصد الحالة الاقتصادية للبلاد من خلال بيانات دقيقة تغطي النمو السكاني، والناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات البطالة، بالإضافة إلى تفاصيل التجارة الخارجية والتركيبة السلعية للصادرات والواردات. كما يستعرض الوثيقة توزيع القيمة المضافة عبر الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة، والتعدين، والصناعة التحويلية، وقطاع الخدمات. وتبرز النتائج تحديات اقتصادية ملموسة، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 558 دولاراً، مع ارتفاع طفيف في معدلات البطالة لتصل إلى 13.6%. يعتمد التقرير على مصادر موثوقة مثل البنك المركزي اليمني والتقارير الاقتصادية العربية الموحدة، مما يجعله مرجعاً إحصائياً هاماً لفهم هيكلية الاقتصاد اليمني وتوجهاته في ظل الظروف الراهنة، ويفتح الباب أمام قراءة أعمق لأداء القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة.

2023

أنفوجرافيك الجمهورية الإسلامية الموريتانية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية الأساسية للجمهورية الإسلامية الموريتانية خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، مستنداً إلى بيانات البنك المركزي الموريتاني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد. يستعرض الوثيقة تطور الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر، ومعدلات التضخم والبطالة، بالإضافة إلى توزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية كالزراعة، والتعدين، والتصنيع. كما يسلط الضوء على واقع التجارة الخارجية من خلال تحليل الصادرات والواردات والتركيبة السلعية لكل منهما، مع التركيز على القطاعات الاستخراجية الحيوية مثل الذهب والنحاس والحديد. يهدف هذا العرض إلى توفير قاعدة بيانات رقمية دقيقة تعكس الأداء الاقتصادي للدولة، وتبرز الاعتماد على الموارد الطبيعية في هيكل الصادرات، مما يجعله مرجعاً مهماً لفهم التحولات الاقتصادية والقدرات الإنتاجية لموريتانيا في سياقها الإقليمي والدولي.

2023

أنفوجرافيك الجمهورية التونسية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية التونسية، مستنداً إلى بيانات عام 2021 وما قبلها. يبرز التقرير تطور عدد السكان الذي وصل إلى 11.835 مليون نسمة، مع رصد تحسن في معدلات البطالة التي انخفضت من 18% في عام 2020 إلى 16.2% في عام 2021. كما يستعرض الوثيقة الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد منه الذي بلغ 3,964 دولاراً، بالإضافة إلى تحليل دقيق للتركيبة السلعية للصادرات والواردات، وتوزيع المؤسسات الصناعية حسب القطاعات، حيث تتصدر صناعات النسيج والملابس بنسبة 29.6%. يهدف الأنفوجرافيك إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية حول أداء الاقتصاد التونسي، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدلات التضخم ونمو القيمة المضافة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتكمن أهمية هذه البيانات في كونها مرجعاً يعكس التحديات والفرص في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يساعد في فهم المسار الاقتصادي للدولة خلال فترة زمنية محددة، معتمداً على مصادر رسمية مثل المعهد الوطني للإحصاء ووزارة الاقتصاد والتخطيط.

2023

أنفوجرافيك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الفترة الممتدة من عام 2017 إلى 2021. يهدف المستند إلى توثيق الأداء الاقتصادي للدولة عبر بيانات دقيقة تشمل النمو السكاني، حيث بلغ عدد السكان 44.280 مليون نسمة في عام 2021، ومعدلات البطالة التي سجلت تحسناً طفيفاً لتصل إلى 12.7% في العام نفسه. كما يستعرض الوثيقة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتوزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة، التعدين، والصناعات التحويلية. بالإضافة إلى ذلك، يسلط الأنفوجرافيك الضوء على هيكلية التجارة الخارجية من خلال تحليل التركيبة السلعية للصادرات والواردات، مع تقديم بيانات قطاعية حول إنتاج النفط الخام، الإسمنت، والحديد. وتستند هذه المعلومات إلى تقارير موثوقة صادرة عن البنك المركزي الجزائري والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، مما يجعلها مرجعاً إحصائياً هاماً لفهم التوجهات الاقتصادية الكلية للجزائر وتطور قطاعاتها الإنتاجية خلال تلك السنوات.

2023

أنفوجرافيك المملكة الأردنية الهاشمية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية للمملكة الأردنية الهاشمية لعام 2021، مستنداً إلى بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين. يستعرض التقرير تطورات النمو السكاني الذي وصل إلى 11.057 مليون نسمة، مع تسليط الضوء على مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، ونسب البطالة التي شهدت تحسناً طفيفاً مقارنة بعام 2020. كما يحلل الوثيقة هيكلية القطاعات الاقتصادية، حيث يهيمن قطاع الخدمات على النسبة الأكبر من الناتج المحلي، متبوعاً بالقطاع الصناعي الذي يساهم بنحو 23.73%. يتناول الأنفوجرافيك أيضاً تفاصيل التجارة الخارجية، موضحاً التركيبة السلعية للصادرات والواردات، بالإضافة إلى أداء القطاع الصناعي من حيث كميات الإنتاج، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطور أعداد المنشآت والعاملين. يهدف هذا العرض إلى توفير قراءة رقمية دقيقة لصناع القرار والباحثين حول الأداء الاقتصادي الوطني، مما يساعد في فهم التوجهات التنموية والتحديات الاقتصادية التي واجهت المملكة خلال تلك الفترة.

2023

أنفوجرافيك المملكة العربية السعودية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2017 إلى 2021، مستنداً إلى بيانات البنك المركزي السعودي والهيئة العامة للإحصاء. يهدف الوثيقة إلى رصد التطورات في الناتج المحلي الإجمالي، والتركيبة السلعية للصادرات والواردات، بالإضافة إلى مؤشرات قطاعية حيوية. تبرز البيانات نمواً ملحوظاً في عدد السكان ليصل إلى 35.826 مليون نسمة في عام 2021، مع تحسن في مؤشرات سوق العمل حيث انخفضت نسبة البطالة إلى 6.9%. كما يستعرض التقرير توزيع القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية، حيث يظل قطاع التعدين والتصنيع والمرافق المحرك الأكبر للاقتصاد. وتكشف الأرقام عن تنوع في الصادرات والواردات، مع تسليط الضوء على إنتاج النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، إلى جانب إنتاج المعادن مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك. تعد هذه الوثيقة مرجعاً إحصائياً يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، مما يوفر رؤية تحليلية لصناع القرار والباحثين حول مسارات النمو الاقتصادي في المملكة.

2023

أنفوجرافيك المملكة المغربية

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية والقطاعية للمملكة المغربية خلال عام 2021، مع مقارنات زمنية تمتد لعدة سنوات سابقة. يهدف المستند إلى توثيق الأداء الاقتصادي الوطني من خلال بيانات دقيقة حول عدد السكان الذي بلغ 36.313 مليون نسمة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 3,654 دولاراً. كما يستعرض الوثيقة هيكلية التجارة الخارجية، موضحاً قيم الصادرات والواردات والتركيبة السلعية لكل منهما، بالإضافة إلى تحليل القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، والتعدين، والخدمات. وتبرز النتائج استقراراً في معدلات البطالة عند 11.9%، مع رصد تطورات الإنتاج في قطاعات حيوية كالفوسفات والحديد والأسمنت. يستند هذا التقرير إلى مصادر رسمية موثوقة مثل المندوبية السامية للتخطيط والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، مما يجعله مرجعاً إحصائياً هاماً لفهم التوجهات الاقتصادية للمغرب وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة المذكورة.

2023

أنفوجرافيك جمهورية جيبوتي

يقدم هذا الأنفوجرافيك عرضاً تحليلياً شاملاً للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية جيبوتي خلال الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2021. يهدف المستند إلى رصد التحولات في الناتج المحلي الإجمالي، وتوزيع القيمة المضافة عبر الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على حركة التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر. تشير البيانات إلى نمو سكاني طفيف وصل إلى مليون نسمة في عام 2021، مع تباين ملحوظ في مؤشرات سوق العمل، حيث ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 28.4% في عام 2021 مقارنة بـ 11.6% في العام السابق. كما يستعرض التقرير هيكل الواردات حسب المجموعات الرئيسية، ويقدم نظرة على قطاعات حيوية مثل النقل، التخزين، والاتصالات، التي تعد من الركائز الأساسية في الاقتصاد الجيبوتي. يعكس هذا الأنفوجرافيك أهمية البيانات الإحصائية في فهم التحديات الاقتصادية الراهنة، ويقدم مادة مرجعية لصناع القرار والباحثين المهتمين بتطورات الاقتصاد في منطقة القرن الأفريقي، معتمداً على مصادر رسمية موثوقة مثل المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي والتقارير الاقتصادية العربية الموحدة.

2023

أنفوجرافيك دولة الإمارات العربية المتحدة

2023

أنفوجرافيك مملكة البحرين

يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة تحليلية شاملة حول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين، مع التركيز بشكل خاص على بيانات عام 2021 مقارنة بالأعوام السابقة. يستعرض التقرير نمو عدد السكان الذي وصل إلى 1.518 مليون نسمة، ويوضح تحسناً ملحوظاً في سوق العمل من خلال انخفاض نسبة البطالة من 4.1% في عام 2020 إلى 1.9% في عام 2021. كما يتناول الوثيقة الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 38,869 مليون دولار، مع تسليط الضوء على نصيب الفرد منه، ومعدلات التضخم، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر. بالإضافة إلى ذلك، يحلل الأنفوجرافيك هيكل التجارة الخارجية للمملكة، موضحاً التركيبة السلعية للصادرات والواردات، ومساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل إنتاج وتكرير النفط، في الناتج المحلي. يهدف هذا العرض إلى توفير مرجع إحصائي دقيق لصناع القرار والباحثين لفهم الأداء الاقتصادي للبحرين، مستنداً إلى بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مما يعزز من شفافية وموثوقية المؤشرات الاقتصادية الوطنية.

كتيب المؤشرات الاقتصادية و الصناعية في الدول العربية

كتيب المؤشرات الإقتصادية و الصناعية في الدول العربية

يُعد كتيب "المؤشرات الاقتصادية والصناعية في الدول العربية" الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO) في مارس 2024، مرجعاً إحصائياً شاملاً يغطي الفترة ما بين 2019 و2022. يهدف الكتيب إلى توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الأداء الاقتصادي والصناعي للدول العربية، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، ومساهمة قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى مؤشرات التجارة الخارجية وإنتاج السلع الاستراتيجية كالحديد والإسمنت والنفط الخام. كما يتضمن الكتيب بيانات حول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يعتمد هذا الإصدار على مصادر موثوقة تشمل أجهزة الإحصاء العربية، والتقارير الاقتصادية الموحدة، والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات. تكمن أهمية هذا العمل في كونه أداة داعمة لصناع القرار والباحثين لتقييم التطورات الصناعية، وتعزيز التنسيق والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتحديد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

تقرير الصناعة العربية

تقرير الصناعة العربية

يقدم تقرير الصناعة العربية لعام 2022 تحليلاً شاملاً للتطورات الاقتصادية العالمية والعربية، مسلطاً الضوء على التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية. يهدف التقرير إلى رصد أداء القطاع الصناعي في الدول العربية، وتقييم مرونته في مواجهة الصدمات الخارجية، مع التركيز على أهمية التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي. يستعرض التقرير تداعيات الأزمات على سلاسل الإمداد، وأسعار الطاقة، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وتبرز النتائج المحورية أهمية تبني سياسات صناعية تعزز القيمة المضافة، وتدعم الابتكار، وتستفيد من التكنولوجيا لتعزيز القدرة التنافسية. كما يؤكد التقرير على ضرورة تعزيز التعاون العربي المشترك لتجاوز التحديات الهيكلية، وتحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام، مع الإشارة إلى أن الدول التي استثمرت في البنية التحتية الرقمية كانت أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية. يمثل هذا التقرير مرجعاً أساسياً لصناع القرار والباحثين لفهم واقع الصناعة العربية وآفاقها المستقبلية في ظل عالم متقلب.

كتيب المؤشرات الاقتصادية و الصناعية في الدول العربية

كتيب المؤشرات الإقتصادية و الصناعية في الدول العربية

يُعد كتيب "المؤشرات الاقتصادية والصناعية في الدول العربية" الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO) مرجعاً إحصائياً هاماً يغطي الفترة ما بين 2018 و2021. يهدف الإصدار إلى توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الأداء الاقتصادي والصناعي للدول العربية، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو، والاستثمار الأجنبي المباشر، وحجم الصادرات والواردات. كما يسلط الضوء على القطاع الصناعي بشقيه التحويلي والاستخراجي، مع إضافة مؤشرات قطاعية نوعية تشمل إنتاج الحديد، والإسمنت، والنفط الخام. وتستند هذه البيانات إلى مصادر موثوقة كأجهزة الإحصاء العربية، والتقارير الاقتصادية الموحدة، والاتحاد الدولي للاتصالات، مما يجعله أداة أساسية لصناع القرار والباحثين لفهم التطورات الهيكلية في البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية. يكمن الغرض الجوهري للكتيب في تعزيز التكامل الصناعي العربي، وتسهيل التبادل التجاري البيني، ودعم التنمية المستدامة من خلال توفير قاعدة معلوماتية تدعم التخطيط الاستراتيجي وتواكب التطورات العالمية المتسارعة في مجالات الصناعة والتعدين.

تقرير الصناعة العربية

تقرير الصناعة العربية

يستعرض تقرير الصناعة العربية للفترة 2012-2018 أداء الاقتصاد العالمي والعربي، مسلطاً الضوء على التطورات الصناعية بشقيها التحويلي والاستخراجي. يهدف التقرير إلى تقديم تحليل شامل للمؤشرات الاقتصادية والصناعية، معتمداً على بيانات رسمية من المصادر الوطنية، ليكون مرجعاً في إعداد الدراسات والبحوث التنموية. يبرز التقرير تأثر الاقتصادات العربية بالتقلبات العالمية، مثل التوترات التجارية بين القوى الكبرى وتذبذب أسعار النفط، التي أثرت بشكل مباشر على معدلات النمو والنشاط الصناعي. كما يتناول التقرير تداعيات جائحة كورونا كصدمة غير متوقعة أربكت التوقعات الاقتصادية العالمية والعربية، مما أدى إلى تراجع حاد في قطاعات الخدمات والصناعة. ويخلص التقرير إلى ضرورة تبني استراتيجيات إنمائية طويلة الأجل، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، والتركيز على الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار، مع مراعاة معايير الاستدامة البيئية لتحقيق تنمية شاملة ومستقرة في الدول العربية في ظل مشهد اقتصادي عالمي يتسم بالغموض وعدم اليقين.

كتيب المؤشرات الاقتصادية و الصناعية في الدول العربية

كتيب المؤشرات الإقتصادية و الصناعية في الدول العربية

يُعد كتيب "المؤشرات الاقتصادية والصناعية في الدول العربية" لعام 2020، الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، مرجعاً إحصائياً شاملاً يهدف إلى رصد وتوثيق الأداء الاقتصادي والصناعي في الدول العربية. يستند الكتيب في بياناته إلى أحدث ما وفرته أجهزة الإحصاء العربية والمصادر الوطنية، بالإضافة إلى تقارير دولية متخصصة، لتقديم صورة دقيقة عن الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر، ومعدلات التجارة الخارجية، ومساهمة القطاعات الصناعية (التحويلية والاستخراجية) في الاقتصادات الوطنية. كما يسلط الضوء على مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعكس التوسع في البنية التحتية الرقمية. وتكمن أهمية هذا الإصدار في كونه أداة معرفية تدعم صناع القرار والباحثين والمستخدمين في فهم التحديات والفرص المتاحة، وتعزز من جهود التنسيق والتكامل الصناعي بين الدول العربية، بما يتماشى مع رؤية المنظمة في تحقيق تنمية صناعية مستدامة وتنافسية على المستوى العالمي.

كتيب المؤشرات الاقتصادية و الصناعية في الدول العربية

كتيب المؤشرات الإقتصادية و الصناعية في الدول العربية

يُعد كتيب "المؤشرات الاقتصادية والصناعية في الدول العربية" إصداراً سنوياً صادراً عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO)، ويهدف إلى توفير قاعدة بيانات شاملة ومحدثة حول الأداء الاقتصادي والصناعي للدول العربية لعام 2019. يستعرض الكتيب مجموعة من المؤشرات الحيوية، مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو، والاستثمار الأجنبي المباشر، وحجم الصادرات والواردات، بالإضافة إلى مساهمة القطاعات الصناعية (التحويلية والاستخراجية) في الاقتصاد الوطني. كما يغطي الإصدار مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مستنداً في ذلك إلى بيانات أجهزة الإحصاء العربية والمصادر الوطنية والتقارير الدولية كتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات. تكمن أهمية هذا الكتيب في كونه مرجعاً موثوقاً لصناع القرار والباحثين والمستخدمين المهتمين بالإحصاءات العربية، حيث يسعى إلى تعزيز التنسيق والتكامل الصناعي بين الدول العربية، ودعم البنية التحتية للجودة، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، مما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتجاوز العقبات التي تواجه القطاعات الصناعية والتعدينية في المنطقة العربية.

نشرة الإحصاءات الصناعية

نشرة الإحصاءات الصناعية للبلدان العربية

كتيب المؤشرات الاقتصادية و الصناعية في الدول العربية

كتيب المؤشرات الإقتصادية و الصناعية في الدول العربية

يعد كتيب "المؤشرات الاقتصادية والصناعية في الدول العربية" لعام 2018، الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، مرجعاً إحصائياً شاملاً يهدف إلى رصد وتوثيق الأداء الاقتصادي والصناعي في الدول العربية. يستند الكتيب إلى بيانات دقيقة مستمدة من أجهزة الإحصاء الوطنية، وتقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والاتحاد الدولي للاتصالات. يغطي الإصدار مؤشرات حيوية تشمل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو، والاستثمار الأجنبي المباشر، وحجم الصادرات والواردات، بالإضافة إلى تفصيل مساهمة القطاعات الصناعية (التحويلية والاستخراجية) في الاقتصاد الوطني لكل دولة. كما يسلط الضوء على مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعكس التطور في البنية التحتية الرقمية. تكمن أهمية هذا العمل في توفير قاعدة بيانات موحدة تدعم التخطيط الاستراتيجي، وتعزز التكامل الصناعي العربي، وتساعد صناع القرار والباحثين في فهم التحديات والفرص المتاحة لتطوير القطاعات الإنتاجية، مع التركيز على تعزيز الابتكار والمعرفة لرفع القدرة التنافسية للصناعات العربية على المستوى العالمي.

كتيب المؤشرات الاقتصادية و الصناعية في الدول العربية

كتيب المؤشرات الإقتصادية و الصناعية في الدول العربية

يُعد كتيب المؤشرات الاقتصادية والصناعية في الدول العربية، الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في مارس 2019، مرجعاً إحصائياً شاملاً يهدف إلى رصد وتوثيق الأداء الاقتصادي والصناعي للدول العربية خلال عام 2017. يستند الكتيب في بياناته إلى أحدث ما وفرته أجهزة الإحصاء الوطنية والمؤسسات العربية، بالإضافة إلى تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات. يغطي الإصدار مجموعة واسعة من المؤشرات الحيوية، تشمل الناتج المحلي الإجمالي، الاستثمار الأجنبي المباشر، حجم الصادرات والواردات، ومعدلات التضخم والبطالة، إلى جانب تفصيل مساهمة القطاعات الصناعية (التحويلية والاستخراجية) في الاقتصاد الوطني لكل دولة. كما يسلط الضوء على مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعكس التوسع السريع في البنية التحتية الرقمية. يكمن الغرض الأساسي من هذا العمل في تلبية احتياجات الباحثين وصناع القرار من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة وموحدة تدعم التخطيط التنموي، وتعزز التنسيق والتكامل الصناعي بين الدول العربية، وتساهم في فهم التحديات والفرص المتاحة في ظل التطورات العالمية المتسارعة.

كتيب المؤشرات الاقتصادية و الصناعية في الدول العربية

كتيب المؤشرات الإقتصادية و الصناعية في الدول العربية

يُعد كتيب المؤشرات الاقتصادية والصناعية في الدول العربية، الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، مرجعاً إحصائياً شاملاً يغطي بيانات عام 2016. يهدف الكتيب إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة حول الأداء الاقتصادي والصناعي للدول العربية، مستنداً إلى مصادر وطنية وإقليمية موثوقة، بالإضافة إلى تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات. يتضمن الكتيب مؤشرات حيوية تشمل الناتج المحلي الإجمالي، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حجم الصادرات والواردات، ومعدلات التضخم والبطالة، إلى جانب تفصيل مساهمة القطاعين الصناعي والاستخراجي في الاقتصادات الوطنية. كما يسلط الضوء على التطور في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك نسب استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة. تكمن أهمية هذا الإصدار في كونه أداة استرشادية لصناع القرار والباحثين والمستخدمين المهتمين بالإحصاءات العربية، حيث يسعى لتعزيز التنسيق والتكامل الصناعي بين الدول العربية، ودعم التنمية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار، مما يساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتطوير الأداء المؤسسي في المنطقة.

كتيب المؤشرات الاقتصادية و الصناعية في الدول العربية

كتيب المؤشرات الإقتصادية و الصناعية في الدول العربية

يُعد كتيب "المؤشرات الاقتصادية والصناعية في الدول العربية" الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مرجعاً إحصائياً شاملاً يغطي بيانات عام 2015. يهدف الكتيب إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة تدعم مستخدمي الإحصاءات العربية من خلال رصد مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو، والاستثمار الأجنبي المباشر، وحركة الصادرات والواردات، بالإضافة إلى مؤشرات القطاع الصناعي بشقيه التحويلي والاستخراجي. كما يولي الكتيب اهتماماً خاصاً بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مستنداً إلى تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك في ظل التوقعات بتأثير "إنترنت الأشياء" المتنامي على مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الصناعات التحويلية. يعتمد هذا الإصدار على بيانات أجهزة الإحصاء العربية والمصادر الوطنية، مما يجعله أداة تحليلية هامة لفهم الواقع الاقتصادي والصناعي في المنطقة العربية وتطور بنيتها التحتية الرقمية.

نشرة الإحصاءات الصناعية

نشرة الإحصاءات الصناعية للبلدان العربية

تعد "نشرة الإحصاءات الصناعية للبلدان العربية" (العدد التاسع) إصداراً دورياً مشتركاً بين منظمة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. تهدف النشرة إلى توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموثوقة حول القطاع الصناعي في الدول العربية للفترة ما بين 2008 و2014، لتكون مرجعاً أساسياً لصناع السياسات والباحثين والمنظمات الدولية. تعتمد النشرة في منهجيتها على توصيات نظام الحسابات القومية لعام 2008 والتصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC)، وتستمد بياناتها من المصادر الرسمية الوطنية كأجهزة الإحصاء ووزارات الصناعة. ينقسم محتوى النشرة إلى جزأين؛ الأول يقدم مؤشرات رئيسية حول اتجاهات الإنتاج، وإنتاجية العمالة، ومساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بينما يقدم الثاني جداول تفصيلية لكل دولة تشمل عدد المنشآت والعاملين، والأجور، والناتج، والقيمة المضافة. يكمن الهدف الجوهري للنشرة في تعزيز جودة البيانات الصناعية وتوحيد مفاهيمها لضمان اتساقها ومرونتها، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية في المنطقة العربية.

كتيب المؤشرات الاقتصادية و الصناعية في الدول العربية

كتيب المؤشرات الإقتصادية و الصناعية في الدول العربية

يُعد كتيب المؤشرات الاقتصادية والصناعية في الدول العربية، الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، مرجعاً إحصائياً هاماً يغطي بيانات عام 2014. يهدف الكتيب إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة حول الأداء الاقتصادي والصناعي للدول العربية، مستنداً إلى أحدث ما وفرته أجهزة الإحصاء الوطنية والمؤسسات العربية، بالإضافة إلى تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات. يتضمن الإصدار مؤشرات حيوية تشمل الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات والواردات، ومساهمة القطاعات الصناعية (التحويلية والاستخراجية) في الاقتصاد الوطني. كما يسلط الضوء على مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكداً على الدور المتنامي للبنية التحتية الرقمية في تطوير القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعات التحويلية، مع الإشارة إلى التأثير المرتقب لتقنيات إنترنت الأشياء. يمثل هذا الكتيب أداة مرجعية أساسية لصناع القرار والباحثين والمستخدمين المهتمين بمتابعة التطورات الاقتصادية والصناعية في المنطقة العربية، حيث يتيح نظرة تحليلية مقارنة بين الدول الأعضاء في المنظمة.

كتيب المؤشرات الاقتصادية و الصناعية في الدول العربية

كتيب المؤشرات الإقتصادية و الصناعية في الدول العربية

نشرة الإحصاءات الصناعية

نشرة الإحصاءات الصناعية للبلدان العربية

تعد "نشرة الإحصاءات الصناعية للبلدان العربية" (العدد الثامن) إصداراً دورياً مشتركاً بين منظمة التنمية الصناعية والتعدين العربية (AIDMO) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). تهدف النشرة إلى توفير مرجع إحصائي دقيق وموثوق لصناع السياسات والباحثين والمحللين الاقتصاديين حول القطاع الصناعي في المنطقة العربية للفترة ما بين 2006 و2012. تعتمد النشرة في بياناتها على المصادر الرسمية الوطنية، مثل وزارات الصناعة والمكاتب الإحصائية، بالإضافة إلى قواعد البيانات الدولية، مع الالتزام بالمنهجيات والمعايير الدولية المعتمدة، لا سيما نظام الحسابات القومية لعام 2008. ينقسم محتوى النشرة إلى جزأين رئيسيين؛ يقدم الأول مؤشرات عامة حول الاتجاهات الصناعية، مثل مستويات الإنتاج، وإنتاجية العمل، ومساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط الأجور. بينما يخصص الجزء الثاني لعرض إحصاءات تفصيلية لكل دولة عربية على حدة، تشمل عدد المنشآت والعاملين، والأجور، والإنتاج، والقيمة المضافة، والأرقام القياسية للإنتاج الصناعي، مما يجعلها أداة حيوية لفهم واقع التنمية الصناعية في المنطقة.

كتيب المؤشرات الاقتصادية و الصناعية في الدول العربية

كتيب المؤشرات الإقتصاديةو الصناعية في الدول العربية

نشرة الإحصاءات الصناعية

نشرة الإحصاءات الصناعية للبلدان العربية

تقرير الصناعة العربية

تقرير الصناعة العربية

يستعرض "التقرير الصناعي العربي 2009-2010" أداء الاقتصاد والصناعة في الدول العربية خلال عام 2008، مسلطاً الضوء على التطورات الاقتصادية المتسارعة في ظل الأزمة المالية العالمية. يهدف التقرير إلى تحليل انعكاسات هذه الأزمة على القطاعات الصناعية العربية، مع التركيز على الصناعات الاستخراجية والتحويلية، وتقييم أداء الصادرات الصناعية ومعوقاتها. يبرز التقرير أن الدول العربية حققت أداءً اقتصادياً جيداً نسبياً في عام 2008 بفضل ارتفاع عوائد النفط والطلب المحلي، إلا أن الأزمة المالية أدت إلى تراجع مفاجئ في الأسعار العالمية للنفط والمواد الخام، مما كبد الدول المصدرة خسائر جسيمة وأثر على الدول غير النفطية عبر انخفاض الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. يخلص التقرير إلى ضرورة إعادة النظر في آليات التنمية الصناعية، وتقليل الاعتماد على السلع النفطية، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير الكوادر البشرية، وتوفير بيئة استثمارية محفزة لتحقيق تنمية مستدامة تعزز التنافسية العربية في الأسواق العالمية.

كتيب المؤشرات الاقتصادية و الصناعية في الدول العربية

كتيب المؤشرات الإقتصادية و الصناعية في الدول العربية

يقدم هذا الكتيب نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية والصناعية في الدول العربية، مستنداً إلى بيانات التقرير الصناعي العربي لعام 2011 الصادر عن منظمة التنمية الصناعية العربية (أيدمو). يهدف الكتيب إلى رصد الأداء الاقتصادي للمنطقة من خلال تحليل بيانات دقيقة تشمل الناتج المحلي الإجمالي، وتعداد السكان، ومساهمة القطاعات الصناعية المختلفة، بالإضافة إلى حركة الصادرات والواردات، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. تبرز الوثيقة أهمية القطاع الصناعي، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 45.4% في عام 2011، مع هيمنة واضحة للصناعات الاستخراجية. كما يستعرض الكتيب التباينات الاقتصادية والديموغرافية بين الدول العربية، ويوفر قاعدة بيانات زمنية تمتد لعدة سنوات، مما يساعد في فهم اتجاهات النمو الاقتصادي والتحديات المرتبطة بنسب البطالة، لا سيما بين الشباب. تعد هذه البيانات أداة مرجعية أساسية لصناع القرار والباحثين لتقييم الوضع الاقتصادي الإقليمي وتوجيه السياسات التنموية نحو تعزيز الصناعات التحويلية وتنويع القاعدة الاقتصادية.

تقرير الصناعة العربية

تقرير الصناعة العربية

يقدم "التقرير الصناعي العربي 2008" تحليلاً شاملاً لأداء الاقتصاد والصناعة في الدول العربية خلال عام 2007، في سياق التطورات الاقتصادية العالمية. يهدف التقرير إلى رصد مؤشرات النمو، والتضخم، والتجارة الخارجية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحديات القطاع الصناعي العربي، مثل التمويل، والتكنولوجيا، والمنظومة التربوية، وبيئة الأعمال. يتضمن التقرير تحليلاً قطرياً مفصلاً للمزايا والتحديات والآفاق الصناعية في مختلف الدول العربية، مستنداً إلى بيانات إحصائية دقيقة. وتبرز النتائج أهمية القطاع الاستخراجي والتحويلي في الاقتصادات العربية، وتأثير تقلبات أسعار النفط، وانخفاض قيمة الدولار على التضخم المستورد، خاصة في دول الخليج. كما يشدد التقرير على ضرورة تحسين تنافسية الصناعة العربية من خلال إصلاحات هيكلية وإدارية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يجعله مرجعاً أساسياً لفهم واقع الصناعة العربية وتوجهاتها المستقبلية.

نشرة الإحصاءات الصناعية

نشرة الإحصاءات الصناعية للبلدان العربية

تقرير الصناعة العربية

تقرير الصناعة العربية

يُعد "تقرير الصناعة العربية" الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لعام 2007 وثيقة تحليلية شاملة ترصد مسار القطاع الصناعي في الدول العربية خلال الفترة (2001-2006). يهدف التقرير إلى تقديم قاعدة بيانات إحصائية وتحليلية دقيقة تدعم الباحثين وصناع القرار، مع التركيز بشكل خاص على الصناعات التحويلية كركيزة أساسية لمقاومة الصدمات الخارجية وتحقيق التنمية الاقتصادية. يستعرض التقرير في جزئه الأول السياق الاقتصادي العالمي وتأثيراته على المنطقة العربية، وفي جزئه الثاني يحلل تطور القطاع الصناعي العربي، مشيراً إلى نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية رغم تراجع مساهمتها النسبية في الناتج المحلي الإجمالي بسبب هيمنة القطاع الاستخراجي النفطي. كما يبرز التقرير التحديات التي تواجه الصناعة العربية، مثل الاعتماد على التكنولوجيا البسيطة والمنتجات الوسيطة، ويؤكد على ضرورة الانتقال نحو صناعات ذات قيمة مضافة عالية وتكنولوجيا متقدمة لتعزيز التنافسية الدولية. يختتم التقرير بتحليل تفصيلي لأداء القطاع الصناعي في اثني عشر قطراً عربياً، مقدماً رؤية عملية حول نقاط القوة والضعف في كل منها.