قبل أن تبدأ القراءة
ملخص الوثيقة
يقدم هذا الأنفوجرافيك نظرة تحليلية شاملة حول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية جيبوتي خلال الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2021. يهدف المستند إلى رصد التحولات في الناتج المحلي الإجمالي، وتوزيع القيمة المضافة عبر الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، بالإضافة إلى بيانات التجارة الخارجية وحركة الاستثمار الأجنبي المباشر. تشير البيانات إلى نمو ديموغرافي طفيف حيث وصل عدد السكان إلى مليون نسمة في عام 2021، مع تسليط الضوء على تحديات اقتصادية بارزة، منها الارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة التي قفزت من 11.6% في عام 2020 إلى 28.4% في عام 2021.
كما يوضح التقرير هيكلية الاقتصاد الجيبوتي الذي يعتمد بشكل جوهري على قطاعات النقل والتخزين والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، إلى جانب استعراض تفصيلي لمجموعات الواردات الرئيسية. تعكس هذه الأرقام المستمدة من مصادر رسمية مثل المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي والتقارير العربية الموحدة، واقع الأداء الاقتصادي للدولة، مما يوفر قاعدة بيانات أساسية لصناع القرار والباحثين لفهم اتجاهات التنمية والقطاعات الأكثر تأثيراً في الناتج المحلي.
تعمّق في الوثيقة
اختر سؤالاً لعرض الإجابة مع الصفحات الداعمة.







