برنامج المعايرة القانونية تقييس

يستعرض هذا الملف برنامج المعايرة القانونية "تقييس"، وهو مبادرة وطنية أطلقتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، استجابةً للأمر السامي رقم 54878. يهدف البرنامج إلى ضمان دقة أدوات القياس المستخدمة في المملكة من خلال تطوير إطار تشريعي وفني يطابق المواصفات القياسية الدولية، مما يسهم في حماية المستهلك والاقتصاد الوطني وتحقيق التجارة العادلة.

يعتمد نموذج عمل البرنامج على ثلاث مراحل أساسية: اعتماد الطراز، والتحقق الأولي، والتحقق الدوري، مع إشراك القطاع الخاص في عمليات التحقق. يغطي البرنامج مجالات متنوعة تشمل مضخات الوقود، والموازين التجارية، وعدادات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى مجالات مستقبلية قيد العمل. وقد حقق البرنامج نتائج ملموسة منذ انطلاقه، حيث نفذ مئات الآلاف من عمليات التحقق، وأهل مئات الفنيين، وأجرى آلاف الجولات الرقابية لضمان التزام الأجهزة بالمعايير المعتمدة، مما يعزز الثقة في دقة القياسات الميدانية في مختلف مناطق المملكة.